عواصم - (وكالات): قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بإعدام 26 شخصاً متهمين بتأسيس وقيادة «خلية إرهابية» استهدفت قناة السويس في الفترة من 2004 إلى 2009، حسبما أفادت مصادر قضائية.
ووجهت النيابة العامة إلى المدانين اتهامات بـ»إنشاء وإدارة خلية إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس، والسعي لاستهداف السفن المارة بقناة السويس وتصنيع صواريخ ومواد متفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر، ورصد المقار الأمنية بغرض استهدافها».
وأفاد مسؤول بالنيابة العامة أن «المتهمين تمت محاكمتهم غيابياً».
ويقضي القانون المصري بإعادة محاكمة أي متهم في حالة صدور حكم قضائي بحقه غيابياً.
وقال مصدر قضائي إن وقائع القضية تعود إلى الفترة من عام 2004 إلى عام 2009 مضيفاً أنها لا تتصل بواقعة مهاجمة سفينة في قناة السويس في سبتمبر الماضي. وتبنت جماعة جهادية تطلق على نفسها اسم «كتائب الفرقان» الهجوم آنذاك. بدورها، أعلنت السلطات المصرية آنذاك أنها نجحت في إحباط «هجوم إرهابي» استهدف سفينة أثناء مرورها بقناة السويس بهدف «التأثير على حركة الملاحة». في موازاة ذلك، فجر مسلحون مجهولون خط الغاز الطبيعي المصري للأردن جنوب مدينة العريش شمال سيناء في رابع تفجير منذ بداية العام، وفقاً لمصادر أمنية. من ناحية أخرى، أبقى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة في مصر، إبراهيم محلب، على عدد من الوزراء في الحكومة «المستقيلة»، التي كان يترأسها حازم الببلاوي، في مقدمتهم وزراء «المجموعة السيادية»، التي تتضمن الدفاع والداخلية والخارجية الإعلام، في الوقت الذي يواصل فيه مشاوراته لاختيار باقي أعضاء تشكيلته الحكومية، فيما أكد محللون أن «رئيس الوزراء المصري الجديد يواجه تحديات اقتصادية وأمنية متراكمة». وذكرت قناة «النيل» الرسمية أن محلب وقع اختياره على 16 وزيراً ممن عملوا في حكومة الببلاوي، للاستمرار في مواقعهم الوزارية، كما قرر دمج 12 وزارة في 6 حقائب.
وجاء في مقدمة الوزراء الذين يرشحهم محلب للاستمرار في حكومته، وزير الدفاع، المشير عبدالفتاح السيسي، على خلاف تكهنات كثيرين بأن استقالة حكومة الببلاوي جاءت بهدف تمهيد الطريق أمام السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية. وطلب رئيس الحكومة المكلف أيضاً من وزراء الداخلية محمد إبراهيم، والإعلام درية شرف الدين، والخارجية نبيل فهمي، الاستمرار في ممارسة مهام مناصبهم الوزارية.
وقرر محلب دمج 12 وزارة في 6 حقائب، وهي التجارة والاستثمار، والتي تم إسنادها لمنير فخري عبدالنور، بينما أسندت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أشرف العربي، والشباب والرياضة إلى خالد عبدالعزيز، والتنمية الإدارية والمحلية إلى عادل لبيب، والعدالة الانتقالية ومجلس النواب إلى أمين المهدي.
كما تم إدماج وزارتي التعليم العالي مع البحث العلمي في حقيبة واحدة، تم إسنادها إلى أشرف منصور، وهو أحد الوجوه الجديدة المرشحة بتشكيلة حكومة محلب.
كما تضمنت قائمة الوزراء الذين تم الإبقاء عليهم من حكومة الببلاوي، كلاً من وزير التربية والتعليم، محمود أبو النصر، ووزير الأوقاف، مختار جمعة، والآثار محمد إبراهيم، والبترول شريف إسماعيل، والسياحة هشام زعزوع، والزراعة أيمن فريد أبو حديد، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمي.
وتم دمج وزارتي الشباب مع الرياضة، وإسنادها لوزير الشباب بالحكومة المستقيلة، خالد عبدالعزيز، مما يعني غياب طاهر أبوزيد عن الحكومة الجديدة. وأشار موقع «بوابة الأهرام»، شبه الرسمي، إلى أن محلب استقبل أيضاً عدداً من الوجوه الجديدة المرشحة لتولي حقائب وزارية، منهم إبراهيم يونس لوزارة الإنتاج الحربي، ومحمد شاكر للكهرباء، وغادة والي، المرشحة لوزارة التضامن الاجتماعي، وحسام كمال للطيران المدني، وطارق حنفي للري والموارد المائية، وخالد حنفي للتموين، وناهد العشري للقوى العاملة، وأحمد فكري عبدالوهاب للصناعة، ومحفوظ صابر للعدل.