الأمم المتحدة - (وكالات): تبنى مجلس الامن الدولي أمس بالإجماع قراراً ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام اليمني السابق الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية. والقرار الذي رعته خصوصاً بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يضع نظام عقوبات «طيلة فترة أساسية من عام» تديره لجنة مستقلة من مجلس الأمن. وهذه اللجنة التي يساعدها 3 خبراء، ستكلف بتحديد أسماء المعرقلين ومعاقبتهم بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم. والأفراد أو الكيانات المستهدفة سيكونون الذين «يقفون حجر عثرة أو يضعفون التطبيق التام للعملية الانتقالية السياسية» في اليمن، والذين يشنون «هجمات ضد بنى تحتية أساسية أو أعمال إرهابية»، والذين ينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية. والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي يشار إليه غالباً بأنه المسؤول عن العرقلة بما في ذلك في إعلان سابق لمجلس الأمن في 15 فبراير 2013، لم يسمه القرار بالاسم. ولا يستهدف النص أي شخصية أو كيان بعينه. لكن القرار يشدد في مقدمته على أن «العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح».