{{ article.article_title }}

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، قضية 5 متهمين بالتخابر مع التيار الصدري في العراق والتدرب على السلاح، إلى جلسة 17 أبريل المقبل للاطلاع.
وتشير تفاصيل القضية إلى معلومات وردت عن اتفاق المتهم الأول مع آخرين من عناصر التيار الصدري في العراق، على تأسيس جماعة الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، بإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، تمهيداً لإسقاط نظام الحكم بالقوة وبطرق غير مشروعة.
وجندت الجماعة العديد من البحرينيين بالخارج وسهلت سفر بعضهم إلى العراق لتلقي تدريبات عسكرية بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في البحرين.
وأثبتت التحريات صحة المعلومات آنفة الذكر، وأن المتهم الأول جند الثاني ومول سفره إلى العراق لتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات سرية، وضم المتهمين الثالث والرابع للمجموعة، إذ سافرا إلى العراق بدعم وتوجيه منه، وتلقيا تدريبات عسكرية هناك، تضمنت التدريب على أنواع مختلفة من الأسلحة النارية، لارتكاب أعمال إرهابية.
وقبض على المتهمين الثاني والثالث والرابع، ولم يقبض على الأول باعتباره خارج البحرين، وقرر المتهم الثاني أن المتهم الخامس شارك في تجمهر وإلقاء «مولوتوف» على الشرطة، فتم القبض عليه أيضاً.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الرابع، أنهم تخابروا مع من يعملون لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، بأن تخابروا مع الجيش العراقي ووافقوا على تنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بأمن البلاد.
وأسندت للمتهمين الثاني والثالث أنهم أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون، جماعة تولوا قيادتها الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب من وسائلها المستخدمة في تنفيذ أغراض تدعو إليها الجماعة، بينما وجهت للمتهمين الثالث والرابع تهمة الانضمام إلى الجماعة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثاني وحتى الرابع أنهم تدربوا على استعمال السلاح بقصد الاستعانة به في جرائم، ووجهت للأول أنه أعطى أموالاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وأسندت للمتهمين الثاني والخامس تهم الاشتراك في تجمهر وحيازة «المولوتوف».
عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين محمد عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد السليمان.