كتب - أبوذر حسين:قال وزير الإسكان باسم الحمر إن مجلس الوزراء أخذ علماً حول نتائج الزيارة التي قمنا بها إلى المملكة المتحدة للتوقيع على اتفاقية تعاون مع مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية مؤخراً. وأشار الحمر خلال مؤتمر صحافي حضرته وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، إلى أن الاتفاقية ستكون في منطقة محصورة بالمحافظة الجنوبية وقابلة لدراسة مناطق أخرى في المملكة، وسيتم إعداد مخطط عام للمنطقة ومراجعة الوحدات السكنية وفق لدراسات ومعايير ومواصفات دقيقة لتلك الوحدات. وأضاف وزير الإسكان إن قيمة الاتفاقية تبلغ 700 ألف جنية إسترليني(410 آلاف دينار) لتغطية الدراسات داخل البحرين والأتعاب والتدريب، وأردف: نخطط في بداية الدراسة لمساحة مستطيلة في حدود 5 في 1 كيلومتر، وهي أرض متاحة، تحتاج لدراسة تخطيطية متكاملة، ويمكن أن تستوعب في حدود الـ 4 آلاف وحدة سكنية، وسنرى ما ستؤول إليه الدراسة النهائية.وأشار: سيزورنا أول فريق من المؤسسة نهاية الشهر الحالي، فيما سيمتد عقد الاتفاقية إلي 11 شهراً من الآن.وشدد على أن «ما يعنينا أيضاً في هذه الاتفاقية نقل المعرفة التي من خلالها تستطيع مملكة البحرين ووزارة الإسكان الدخول لمثل تلك المشروعات التي تراعي البيئة البحرينية».وأوضح أن المؤسسة غير ربحية، وتهتم في مجال السكن الاجتماعي وتقوم بالتأسيس والتنفيذ والتخطيط والتصميم وفقاً لآليات محددة. وتهتم بالمناطق السكنية، وإحياء الحرف اليدوية القديمة. كما تهتم المؤسسة بالنشاطات والمشروعات الصغيرة، المعمول بها أساساً في المملكة من خلال «تمكين»، مضيفاً: نحن ننظر إلى الاتفاقية بإيجابية لتنفيذها، وهناك فرص كبيرة جداً لنجاحها، ولحسن الحظ فإن العناية بالحرف اليدوية تلقى رعاية واهتماماً من وزارة الثقافة. وقال الوزير: اطلعنا على تجربة موسسة الأمير تشارلز في بريطانيا، حيث تقوم الفكرة للدراسة المتعمقة للإسكان الاجتماعي ومتطلبات الأحياء السكنية. ووجدنا أنهم من خلال إنتاج 2200 وحدة سكنية أوجدوا 1100 فرصة عمل في هذا المجمع السكني.وأوضح أن الاتفاقية مع المؤسسة ستبحث في النماذج الموجودة في البحرين، والتي تم تطويرها في المملكة خلال السنوات الأخيرة وحتى الآن، كما ستراعي المؤسسة في أبحاثها البيئة والنسيج الاجتماعي. وأشار إلي أنهم يهتمون بتقاليدنا وديننا الحنيف، وأن إتاحة الفرصة لهم للنظر والتدقيق في نماذجنا سيكون بمثابة قيمة مضافة.وبين الحمر «نقصد بالسكن الاجتماعي الوحدات السكنية التي توفرها الوزارة لذوي الدخل المحدود من المواطنين»، مشيراً إلى أن الموسسة لديها فلسفة في المناطق السكنية وتهتم كثيراً بالتفاصيل، وعمل الحرف الصغيرة، وهي دورة متكاملة للتعمق في هذه المناطق. من جهة أخرى كشف الحمر عن أن معايير الإسكان الجديدة ستكشف الأسبوع المقبل بعد إجازتها من مجلس الوزراء، مبيناً في جانب آخر أنه ليس هناك تضارب في عدد الوحدات بمشروع البحير الإسكاني، مضيفاً أن أرض البحير مخصصة للإسكان منذ 2008 أو 2009، وتنقسم إلى جنوب البحير الإسكاني وشمال البحير، وفي استطاعتنا تنفيذ ما يقارب الـ 400 وحدة سكنية، أما الجنوبية فهناك فرصة لتنفيذ ما يقارب 996 وحدة إسكانية.وبشأن توزيع الوحدات أكد الحمر أن الأصل فيها أقدمية الطلب، وإنما وزارة الإسكان تراعي بعض الحالات في حدود منطقة المشروع حتى لا تفوت بعض المواطنين أصحاب الأعذار.