قالت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ان عدم التصديق على المؤهلات العلمية لعدد من خريجي جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا يعود إلى عدم تجاوب الجامعة مع متطلبات التصديق، وعلى رأسها توفير الكشوف المعتمدة، مشيرة الى أن الجامعة مازالت إلى اليوم تمتنع عن تقديمها بالصورة المطلوبة.
وبينت أن شركة التدقيق المستقلة أكدت وجود شبهة التزوير في كشوفات الدرجات، إضافة إلى التلاعب بالحد الأعلى للعبء الدراسي للطلبة من خلال ترحيل مقررات درسها الطالب في فصل دراسي بأكثر مما هو محدد باللائحة إلى فصول أخرى من أجل إخفاء المخالفة.
وأشار المجلس الى أنه سعياً منه لتحقيق غاياته وحفاظاً منه على مصالح الطلبة، قرر رفع دعوى قضائية مستعجلة لحمل الجامعة على تسليم هذه الكشوفات من اجل سرعة انجاز تصديق المؤهلات، حيث أصدرت محكمة الأمور المستعجلة الأولى الأربعاء 27 مارس الماضي حكماً بشأن الدعوى المستعجلة المرفوعة من وزير التربية والتعليم بصفته رئيساً لمجلس التعليم العالي ضد جامعة دلمون، حيث حكمت المحكمة (بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية كشوف الدرجات الأصلية المعتمدة من عضو هيئة التدريس، رئيس القسم وعميد الكلية للمقررات الدراسية للخريجين المطلوب تصديق شهاداتهم فوراً وألزمتها بالمصاريف)، إلا أن الجامعة بدلاً عن الاستجابة لحكم محكمة الأمور المستعجلة والإسهام في حل هذه المشكلة، تقدمت بطلب استئناف الحكم.
جاء ذلك في تعليق المجلس على ما أثير إعلامياً في الصحافة الكويتية، بشأن إشكالية التصديق على المؤهلات العلمية لعدد من خريجي جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، لافتة الى أن عدم التصديق على الشهادات «لم يأتِ على خلفية وجود خلاف بين الأمانة العامة للمجلس والجامعة المذكورة مثلما يـدعــى، فالأمانة العامة تمارس واجباتها القانونية إزاء كافة مؤسسات التعليم العالي بالإشراف والمراقبة والمتابعة، وفقاً لما هو مرسوم من تخصصات نص عليها قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه».
وأضاف المجلس ان الأسباب الحقيقية لعدم تصديق المؤهلات تكمن في النتائج التي توصل إليها فريق الفحص والتدقيق في الأمانة العامة للمجلس والمشكل بالقرار (2012/313) والذي زار الجامعة المذكورة للاطلاع على أوضاعها الأكاديمية والإدارية والمالية والأبنية والمنشآت والوضع الطلابي، حيث اكتشف الفريق وعلى اثر تدقيق سجلات كشوفات درجات الطلبة أن ما هو مرصود من تقدير في السجل الالكتروني المعتمد في دائرة القبول والتسجيل يختلف عما هو مثبت في الكشوفات المعتمدة من قبل أساتذة المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات، حيث تم رصد العديد من المفارقات بين الدرجات الحقيقية والدرجات المرصودة إلكترونياً، مما أثار الشكوك حول مصداقيتها.
وتابع المجلس: إزاء اكتشاف هذه الحالات من قبل الفريق وما أكدته شركة التدقيق المستقلة من وجود شبهة التزوير في كشوفات الدرجات، إضافة إلى التلاعب بالحد الأعلى للعبء الدراسي للطلبة من خلال ترحيل مقررات درسها الطالب في فصل دراسي بأكثر مما هو محدد باللائحة إلى فصول أخرى من أجل إخفاء المخالفة، تم الطلب من إدارة الجامعة بتسليم هذه الكشوفات لغرض الوقوف على مدى صحتها، وبدلاً من المبادرة بتنفيذ هذا الطلب قامت إدارة الجامعة بإخراج هذه الكشوف من مبنى الجامعة وأخفتها في مخازن خارجية غير مرخصة، وامتنعت عن التصريح بعناوينها، غير مبالية بمصالح الطلبة وحقوقهم، علما بأن من مسلمات عمل الجامعات وجود وثائق الطلبة ودرجاتها لغرض الرجوع إليها مهما طال الزمن من أجل استخراج إفادة لأي غرض كان.
وواصل المجلس: وحيث أصبح من الصعب الوثوق بالوثائق والكشوفات المقدمة من قبل هذه الجامعة، قرر مجلس التعليم العالي بقراره المرقم (2012/330) إلزامها عند التقدم بطلب التصديق على المؤهلات بإرفاق النسخة الأصلية من كشف الدرجات المعتمد من قبل أساتذة المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات، وقد حاولت الأمانة العامة للمجلس تجنيب الطلبة الضرر المترتب على تلكؤ الجامعة في تقديم الكشوف، فقامت بمحاولات عديدة حثتها على تسليم هذه الكشوفات من أجل إنجاز تصديق مؤهلات الطلبة الخريجين وذلك من خلال اللقاءات المتعددة مع إدارتها إضافة للخطابات المتكررة بهذا الصدد، إلا أن الجامعة لم تعر أي اهتمام بذلك غير مبالية بمصالح الطلبة.
وطمأنت الأمانة العامة الطلبة الخريجين أن الملف بصدد المعالجة من خلال مجلس التعليم العالي، ووفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها، بما يضمن حقوق الطلبة من ناحية، والتزام الجامعة بالشروط والمعايير الضامنة لمصداقية المؤهل العلمي، وبما يحافظ على السمعة الأكاديمية لمملكة البحرين كمركز إقليمي للتعليم العالي من ناحية أخرى.