وافقت لجنة الخدمات النيابية على مشروع قانون يشترط عقد قران المصابين بأمراض الدم الوراثية أمام محكمة مختصة، بعد أن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بنتائج الفحص، وموافقتهما على إبرام عقد الزواج.
وتحفظت الحكومة وجمعيتا السكلر وأمراض الدم الوراثية على المشروع، فيما لم يمانع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من إضافة تعديل على المادة من الناحية الشرعية.