حمل محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، مالك المبنى المسؤولية كاملة عن حريق المخارقة، والذي أودى بحياة 3 آسيويين، لجهة عدم التزامه باشتراطات الأمن والسلامة رغم تنبيهه إليها في زيارتين سابقتين يومي 22 يناير و12 فبراير.
وتفقد المحافظ موقع اندلاع حريق بمبنى مكون من طابقين يسكنه عدد كبير من العمال الآسيويين بمنطقة المخارقة، وتحديداً عند الساعة 2:38 فجر الجمعة، ما أدى إلى مقتل 3 آسيويين إثر تعرضهم للاختناق وإصابة آخر بحروق بسيطة، واستمع إلى شرح مفصل من مدير عام شرطة العاصمة ومدير مركز شرطة الحورة والمسؤولين بالمحافظة حول الحادثة.
ووصف محافظ العاصمة الحادث بـ»المأساوي»، وأعرب عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، مطالباً الجهات ذات العلاقة بتشديد الرقابة على مساكن العمال نظير انعدام اشتراطات الأمن والسلامة فيها، ما يعد وقوع حوادث حريق أو ما شابه أمراً وارداً.
وقال إن تطبيق معايير صارمة على ملاك هذه المساكن خير علاج لمشكلات تشهدها هذه المساكن، بهدف الحد من تكرار حوادث الحريق وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة فيها.
وأكد أن توفير الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق في المساكن ضرورة قصوى للوقاية من مخاطر الحريق، وضمان سلامة القاطنين فيها وبمحيطها.
ولفت إلى أن محافظة العاصمة لن تألو جهداً في تقديم خدماتها إلى المواطنين والمقيمين بأرجاء المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، داعياً إلى اتباع أساليب السلامة من أجل حفظ الأرواح والممتلكات.
وأضاف «تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر يوم 27 يناير 2013، تم تشكيل فريق عمل ميداني يرأسه المحافظ في كل محافظة، مهمته حصر المباني العشوائية والخطرة على ساكنيها ومرتاديها، بهدف حصر المباني العشوائية المنتشرة بين الأحياء الشعبية وتقديم دراسة عنها والنظر في ظروف العمالة الأجنبية، وافتقار مساكنها لأدنى شروط السلامة والنظافة والصحة والحياة الكريمة».
وذكر أنه منذ تنفيذ القرار استطاعت محافظة العاصمة، تضمين اشتراطات الأمن والسلامة إلى جانب إلزام الملاك بإزالة المخالفات المرصودة، وتعديل أوضاع 185 منزلاً عشوائياً بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، من إجمالي 864 منزلاً عشوائياً تم رصدها.
وقال إن اللجنة الميدانية زارت المبنى الذي اندلع فيه الحريق يومي 22 يناير و12 فبراير، وتم تسليم الساكنين في الزيارة الأولى استمارة تحوي أبرز المخالفات المرصودة في المبنى، وفي الزيارة الثانية أبلغ أحد الساكنين أعضاء الفريق أن مالك المبنى يعتزم تعديل أوضاعه بناءً على التوصيات المدرجة في الزيارة الأولى.
وأضاف أن تباطؤ مالك المبنى في تنفيذ توصيات اللجنة لجهة ضمن اشتراطات الأمن والسلامة وإزالة المخالفات، أدى إلى حدوث الحريق.