{{ article.article_title }}

كتب - حذيفة إبراهيم:
قال الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل محمد الأنصاري إن الوزارة أوقفت نشاطات الشركة العاملة في مشروع البحير الإسكاني، وذلك لحين التأكد من سلامة الموقع، بالإضافة إلى جميع المواقع التابعة للشركة، مؤكداً أن حوادث وفاة العمال في تناقص مستمر.
وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن حوادث وفيات العمال بشكل عام في البحرين محدودة، رغم أهمية وفاة كل عامل، لافتاً إلى أن المملكة من أفضل الدول التي تراعي الأمن والسلامة للعمال، فضلاً عن الشركات العاملة فيها.
وأضاف أنه دعا لاجتماع في قسم السلامة بالوزارة يوم الأحد المقبل للتباحث في الحوادث التي جرت مؤخراً في المملكة، حيث تعمل جميع الأطراف ذات العلاقة سواء وزارة الداخلية أو البلديات بكل جهدها لمنع مثل تلك الحوادث التي أصبحت محدودة جداً.
وأوضح الأنصاري أن الشخص الذي توفي؛ دخل خلسة إلى موقع العمل ليأخذ «حديداً» ويبيعه كخردة ويستفيد من سعره، وهو من العمالة السائبة في البحرين، مشيراً إلى أن أي حادث به إزهاق للأرواح يتم تحويل القضية إلى الجهات الأمنية، وبالتنسيق مع وزارة العمل والدفاع المدني وجهات أخرى يتم إعداد فريق فني يسلم إلى النيابة، والتي بدورها تقدر مسؤولية كل جهة وتتخذ الإجراءات اللازمة بها، مبيناً أن التقصير في حادثة البحير كان على الشركة نفسها.
وقال الأنصاري إن التقرير سيصدر سريعاً بعد استكمال جميع الجوانب العلمية المتعلقة بالتحقيق من قبل المهندسين الذين سيعاينون المكان، مشيراً إلى أن التقرير مهني ودقيق.
وفيما يخص حريق مسكن العمال في منطقة «المخارقة» صباح أمس، بين الأنصاري أن مسؤولية وزارة العمل هي في تفتيش مساكن العمال المسجلة لدى الوزارة سواء من قبل المؤسسات أو الشركات، حيث تضع عليها اشتراطات الأمن والسلامة، وحوادث الوفاة فيها نادرة جداً، حيث يتم التفتيش عليها بشكل دقيق ودوري.
وأوضح أن المساكـــن التي يستأجرهـــا الأشخاص بأسمائهم الشخصية، لا يسمح القانون بأن يتم تفتيشها، ولا يقع ضمن نطاق عمل الوزارة، حيث يتم استئجارها من قبل العمال أو أشخاص بحرينيين ثم يؤجرونها على العمال بالباطن، كما هو الحال في المسكن الذي احترق صباح الأمس.
وقال الأنصاري إن القانون لا يشترط وجود سكن للعمال للشركات، ويعطي العامل الحق بالاتفاق مع صاحب الشركة في ذلك، حيث بعض العمال يفضّلون علاوة السكن على إيجاد مسكن، نظراً لاختلاف الجنسيات والأديان والمذاهب لدى عمال الشركة الواحدة، ويختار العامل المسكن المريح له. وتابع «كما أن هناك بعض المؤسسات الصغيرة كالمحلات التجارية وغيرها، فيصبح من غير المجدي وجود سكن للعمال جميعاً، إلا أن المسألة تبقى على المؤجر والمستأجر نفسه فيما يخص إجراءات الأمن والسلامة».
وبِشأن مواقع العمل، أكد الأنصاري أن الوزارة تجري بشكل دوري تفتيش على أماكن العمل الثابتة للعمال، إلا أن المشكلة هي في الشركات التي لديها مواقع متغيرة باستمرار، رغم وجود قانون يتعلق بضرورة جود «ضباط سلامة» في كل شركة. وبيّن أن الوزارة تفرض دورات في الأمن والسلامة على الشركات، فضلا عن العديد من الاشتراطات المتعلقة بذلك، إلا أن الحوادث تقع عادة بسـبب «الجهــل أو القصــور أو أن الشركة تريد التسريع في الأعمال أو التوفير دون استيفاء كل الشروط».
وذكر الأنصاري أن وزارة العمل رخصت لعدد من الشركات الخاصة للتفتيش على المعدات التي تستخدمها الشركات كالرافعات وغيرها، نظراً لكونها تتطلب إجراءات تفتيش خاصة، مشيراً إلى أن ما حدث في موقع البحير الإسكاني كان بسبب تقصير واضح من الشركة، لافتاً إلى أن «العمل» دعت مرات عدة العمالة النظامية والسائبة إلى توخي الحذر، والتبليغ عن أي مشاكل تتعلق بالسلامة في المواقع التي يعملون بها، مؤكداً أن الوزارة تتغاضى عن مسألة كونها عمالة سائبة، حيث حفظ الأرواح هو الأهم، وتسعى لحل جميع المشاكل حتى تلك التي يعاني منها العمال غير النظاميين، إذ يتم أخذ الموضوع بشكل «إنساني»، حيث أن العمال بشكل عام هم عناصر بناء في المجتمع.
وأكد الأنصاري أن برامج الأمن والسلامة مستمرة ولن تتوقف في الوزارة، والتي تسعى بشكل مستمر لتطويرها بالإضافة إلى القوانين الخاصة بها، وأن حملات التوعية مستمرة حتى بالنسبة للعمالة السائبة.