كتب - لوركا خيزران:
علمت «الوطن»، من مصادر نيابية، عزم الحكومة تطبيق نظام البطاقة التموينية خلال 3 أشهر، بحيث يستهدف الدعم الحكومي للسلع الأساس المواطنين فقط، على شرائح، بحسب عدد أفراد الأسرة، فيما ذكرت جريدة مجلس النواب الشهرية في عددها الصادر هذا الشهر أن هناك توجهاً قوياً لإقرار نظام البطاقة لتخفيف غلاء المعيشة حال إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن «هناك مراسلات حكومية نيابية تؤكد التوجه للإقرار خلال شهرين إلى 3 أشهر»، مشيرة إلى أن «القرار سيصدر في وقت الإجازة التشريعية ما يعني أنه سيصدر بقرار حكومي إداري ولكن بالتنسيق مع النواب».
وأضافت أن «الحكومة أنجزت دراسات مقارنة مع دول أخرى اعتمدت نظام البطاقة وتأكدت من نجاحها فيها»، موضحة أن « نظام البطاقة التموينية سيطبق من خلال البطاقة الذكية ذاتها، إذ يتم تسجيل جميع المعلومات فيها ما يحدد سعر السلعة، ومن ضمنها المحروقات بحسب ما يستحقه المواطن».
وحول منافذ البيع، قالت المصادر إن «التوجه الأكبر هو لتحديد منافذ بيع متخصصة إما حكومية أو مراكز تموين غذائي أو جمعيات تعاونية، فيما تبقى منافذ بيع لا تقبل العمل بالبطاقة التموينية».
وعن نظام الشرائح، أوضحت المصادر، أن «البطاقة تستهدف جميع المواطنين إلا أن المعيار الأساس لاستحقاق السعر هو عدد أفراد الأسرة، إذ إن العائلة المكونة من 5 أشخاص تستطيع الشراء بأسعار أقل من المكونة من شخصين، على سبيل المثال».
ولن يلتزم أصحاب بطاقة التموين بفتح حسابات بنكية، بحسب جريدة النواب، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، إذ إمكانهم الانتفاع من بطاقة الدعم بشكل مباشر.
وتأتي الأنباء عن قرب إقرار بطاقة التموين لدعم السلع الأساسية للمواطنين، ووقف العمل بنظام الدعم المباشر للسلع الذي يستفيد منه الجميع، سواء الأجنبي أو المواطن أو المقيم، ليجلي الرؤية حول التصور الحكومي لإعادة التوجيه، بعد توتر أنباء عن سيناريوهات لتوجيه الدعم بينها البدل المالي.
وتقول الحكومة إن دعم السلع الأساسية يكلف الميزانية نحو 1500 مليون دينار ما ينعكس سلبا على المشاريع التنموية ويزيد العجز.