القاهرة - (وكالات): أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عدلي منصور، فيما احتفظ المشير عبدالفتاح السيسي، المتوقع أن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمنصبه نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة. وستشرف الحكومة الجديدة على الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في غضون 3 أشهر، تنفيذاً لخارطة الطريق التي أعلنها الجيش في أعقاب الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي.
وتشكلت الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم محلب بعد استقالة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي الإثنين الماضي وسط انتقادات واسعة ومتزايدة لحكومته التي اتهمت بالفشل في مواجهة الوضع الاقتصادي المتداعي والإضرابات العمالية وتزايد الهجمات على أفراد الأمن. واحتفظ المشير السيسي بمنصبه نائباً لرئيس الوزراء. كما احتفظ اللواء محمد إبراهيم بمنصبه كوزير للداخلية. وحتى الآن لم يعلن السيسي، الذي يتمتع بشعبية واسعة، ترشحه رسمياً للرئاسة إلا أن عدداً من مساعديه أكدوا أنه قرر الترشح. وصرح مسؤول في الجيش المصري أن السيسي سيبقى وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة ولن يستقيل إلا بعد صدور قانون الانتخابات الجديد. ويتعين على السيسي الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع للترشح في الانتخابات حيث لا تسمح القوانين المصرية بترشح العسكريين العاملين للرئاسة.
وينتظر أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية موعد إجراء هذه الانتخابات في غضون 3 أسابيع بعد صدور قانون الانتخابات الرئاسية.
وأرسلت رئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس الدولة لمراجعة مدى تطابقه مع الدستور الجديد الذي صدر الشهر الماضي وينتظر أن ينتهي من مراجعته في غضون أسبوعين. ونقل التلفزيون الرسمي مراسم أداء الوزراء اليمين أمام الرئيس عدلي منصور في قصر الاتحادية الرئاسي.
وقال التلفزيون إن منصور التقى بأعضاء الحكومة الجديدة لتوجيه «تكليفاته للوزراء الجدد». وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة محلب تحديات إنعاش وتحسين الوضع الاقتصادي الذي أدى عدم الاستقرار السياسي في البلاد إلى تدهوره منذ ثورة 2011 التي أطاحت حسني مبارك.
من ناحية أخرى، أعلن نائب رئيس مجلس الدولة المصري المستشار مجدي العجاتي، أن المجلس سينتهي بشكل كامل من مراجعة قانون الانتخابات الرئاسية ويرسله إلى رئاسة الجمهورية الثلاثاء المقبل.
من جانب آخر، أرجأت محكمة مصرية إلى الغد دعوى بتنحية قضاة يحاكمون الرئيس المعزول المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في قضيتين، فيما أجلت محكمة أخرى محاكمته في قضية قتل متظاهرين إلى اليوم، حسبما قالت مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن المحكمة قررت تأجيل الفصل في دعوى تنحية هيئة المحكمة التي تحاكم مرسي وكبار قيادات في جماعة الإخوان المسلمين للغد، وذلك لإحضار طالبي تنحية المحكمة وهما المتهمان محمد البلتاجي القيادي بالجماعة والداعية الإسلامي صفوت حجازي. ويحاكم هؤلاء القضاة مرسي في قضيتي التخابر مع قوى أجنبية وفراره من السجن في مطلع عام 2011.
وكان محامو المتهمين طالبوا بتنحية المحكمة وطلبوا تعيين قضاة جدد بسبب إصرار المحكمة على محاكمة المتهمين من داخل قفص زجاجي. كما احتجوا على نشر صحيفة محلية تسجيلات قدمت على أنها محادثات خاصة بين مرسي واحد محاميه.
في شأن متصل، بدأت النيابة التحقيق مع عبدالله، النجل الأصغر للرئيس المعزول وصديق له، بتهمة حيازة «مواد مخدرة» بغرض التعاطي، وفق شقيقه أسامة، المتحدث باسم الأسرة.