كتبت - نور القاسمي:
طالب أولياء أمور طلاب وطالبات مدرسة المدينة العالمية، التي علّقت وزارة التربية والتعليم الدراسة فيها، بإعادة الدراسة ورفع التعليق، وحل المشكلات بسرعة وتباعاً تحت إشراف الوزارة لاحقاً، مشيرين إلى أن على الوزارة أيضاً تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بتلك المخالفات.
وقالوا، في تصريحات لـ»الوطن» أمس، إن استمرار تعليق الدراسة من شأنه إضاعة سنة دراسية من عمر أبنائهم، حيث من الصعوبة إيجاد مدرسة بديلة عنها، فضلاً عن الأطفال لن يستطيعوا التأقلم في المدارس الأخرى، وما يتعلق بتغير المناهج والصف الدراسي.
وقالوا إن توقيت إغلاق المدرسة سبب مشكلة للطلبة والطالبات كونه في فترة امتحاناتهم بالتحديد.
وطالب الأهالي بأن تكون هناك حملات تفتيش مستمرة على المدارس وبصفة دورية لضمان عدم تكرار المخالفات وإضاعة أعمار الطلبة خلال فترات الإيقاف، متسائلين «أين كانت الوزارة من قبل؟».
وقالوا إن المخالفات الموجودة يمكن حل غالبيتها بسهولة خصوصاً المتعلقة بالأمن والسلامة فيها، أما البقية فيمكن أن تحل تباعاً تحت إشراف وزارة التربية والتعليم لاحقاً، وذلك لضمان عدم إيقاف المدرسة فترة طويلة. وأوضحوا أنه من الضروري وضع تصنيف للمدارس وفقاً لتقارير هيئة ضمان الجودة، حيث يمكن للأهالي الاطلاع عليها باستمرار ومن واجب وزارة التربية والتعليم أن تضع تصنيفاً معتمداً لها قبل فترات التسجيل، ليتسنى لأولياء الأمور معرفة المكان الذي سيأتمنون فيه أبناءهم.
وأشاروا إلى أنهم يدفعون مبالغ طائلة، تصل في المرحلة الابتدائية الأولى إلى 800 دينار سنوياً، بينما في المراحل الإعدادية والثانوية لما يفوق الـ 1100 دينار، وهي رسوم كبيرة مقابل تعليم الأبناء، ويجب أن يكون هناك رقابة كبيرة عليها.
وأضافوا «ما ذنب أطفالنا، إنهم حالياً متوقفون عن الدراسة وليسُ كباقي أقرانهم، يجب حل تلك المشاكل لإعادتهم بأسرع وقت».
وجاء قرار إغلاق المدرسة حتى إشعار آخر في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 25 فبراير نتيجة لارتكابها 28 خطأ جسيماً، يهدد بعضها حياة الطالب وصحته، وأهم ما ذكره بيان وزارة التربية والتعليم بشأن تلك الأخطاء هي ارتكاب المدرسة أفعالاً تضر بالناحية الجسمية والمالية للطلبة، عن طريق بيعها وجبات غير طازجة تخزن وتباع في اليوم التالي وبأسعار مرتفعة.