أكد مصدر مسؤول في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أن بعض دول المجلس لم تنته بعد من الإجراءات التشريعية الداخلية لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، مرجحاً أن تستكمل هذه الدول، التي لم يشأ تسميتها، هذه الخطوة التشريعية قبل انعقاد المجلس الأعلى لقادة دول مجلس الخليج العربي، في ديسمبر المقبل.وقال عبد الله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لصحيفة الاقتصادية السعودية، إن دول الخليج العربي مجتمعة حققت حاليا نحو 88 في المائة من متطلبات السوق الخليجية المشتركة، الذي دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2008، وهو السوق الذي يعد من أهم مراحل مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي.وتأتي تصريحات الشلبي، على خلفية اختتام أعمال الاجتماع الـ 95 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، لمجلس دول الخليج العربي، في البحرين، أمس الأول، حيث تم خلاله متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بدعم وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتكريس مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية.وذكر الشبلي، أن الاجتماع قدم عرضا، يؤكد تحقيق دول الخليج 88 في المائة من متطلبات السوق الخليجية المشتركة، مبينا أن الاجتماع الـ 95 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية، ناقشوا فيه تلك المتطلبات، وتطرقوا إلى أن بعض الدول الخليجية لم تنه الإجراءات التشريعية الداخلية فيها ليدخل حيز التنفيذ.وفي شأن استكمال مقومات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس الخليج العربي، بين الشبلي، أن الاتحاد الجمركي قطع شوطا كبيرا منذ بدئه، حيث تم تحقيق 80 في المائة من إجراءات الاتحاد الجمركي التي تم التشديد على إنهائها، الذي مقرر أن يستكمل كافة متطلباته في عام 2012.وبحث في الاجتماع ورقة عمل مقدمة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون، بالتنسيق مع البحرين باعتبارها دولة الرئاسة، وتناولت واقع التكامل والاندماج الاقتصادي في دول المجلس، انطلاقا من قرار أصحاب قادة دول المجلس، في هذا الشأن في الدورة الـ 33 للمجلس الأعلى.وناقش الاجتماع، إضافة إلى التطورات الخاصة بالاتحاد الجمركي بين دول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، المفاوضات التجارية بين المجلس والدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى. وهنا يشير الشبلي، إلى أنه عرض خلال الاجتماع دراسة حول أهمية النهج التفاوضي للدول، إلا أنه لم يفصح عن أي تفاصيل.