كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات النظر في تفعيل بطاقة خدمة المسن، فيما بحث المجلس تشكيل لجنة عليا للعلاج في الخارج تهدف إلى وضع استراتيجية لتوحيد الضوابط وقواعد وإجراءات العلاج في الخارج بين كل من وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي، حيث أحال المجلس مشروع قرار بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. وبلغت تكاليف العلاج بالخارج للعام 2013 حوالي 27 مليون دينار.
وأكد المجلس، بمناسبة إطلاق التقرير الخاص الذي يبين بالتفصيل تنفيذ حكومة مملكة البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أن ما تعكف الحكومة على تنفيذه اليوم قد تجاوز توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في محاور عدة انعكست في برامج الإصلاحات الحكومية الشاملة من الأمن إلى القضاء والنيابة العامة وسياسات العمل والإعلام والتعليم وحقوق الإنسان.
ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لدى ترؤسه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، إلى الالتزام بإنجاز المشاريع الخدمية ضمن المدد المحددة لكل مشروع والتأكيد على الإسراع في تنفيذ المشاريع المهمة والمتأخرة مع الحرص على عدم تأجيل المزيد من المشاريع خلال الفترات القادمة.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح له عقب الاجتماع، إن المجلس أخذ علماً من خلال التقرير المرفوع من وزير الدولة لشؤون المتابعة بزيادة نسبة تنفيذ المشاريع في برنامج عمل الحكومة من 53% في ديسمبر 2012 إلى 72% في ديسمبر 2013 وبالتحسن الكبير الذي طرأ على أداء تنفيذ المشاريع ودعم ذلك انخفاض عدد المشاريع المتأخرة من 41 إلى 19 مشروع فقط من أصل 445 مشروع حكومي التزمت الحكومة بتنفيذها والتي تشكل ما نسبته 4% فقط من إجمالي عدد المشاريع، وقرر المجلس إحالة المذكرة أعلاه إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.
وكلف مجلس الوزراء الإدارة العامة للجمارك بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية بتنفيذ ربطاً إلكترونياً بينهما لإنجاز وتسهيل كافة المعاملات المشتركة التي تسرع وتسهل إجراءات التصديق على شهادات المنشأ قبل الأول من أبريل 2014، فيما كلفت الوزارتان أعلاه أيضاً برفع اقتراحات لتعديل المنظومة القانونية المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ.
بحث المجلس عدداً من الاقتراحات برغبة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها ومن بينها ما يتعلق بوقف إصدار تراخيص جديدة لبعض الأنشطة السياحية في ضاحية الفاتح بالجفير، والثاني بتكثيف الجهود لإطلاق سراح السجناء البحرينيين في الخارج، والثالث بشأن طيران الخليج.
تشجيع عقد المؤتمرات العلمية والطبية
بمناسبة إطلاق التقرير الخاص الذي يبين بالتفصيل تنفيذ حكومة مملكة البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فقد أكد مجلس الوزراء أن ما تعكف الحكومة على تنفيذه اليوم قد تجاوز توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في محاور عدة انعكست في برامج الإصلاحات الحكومية الشاملة من الأمن إلى القضاء والنيابة العامة وسياسات العمل والإعلام والتعليم وحقوق الإنسان.
وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تشجيع عقد المؤتمرات العلمية والطبية المتخصصة وتهيئة المقومات التي تعزز دور مملكة البحرين في المجال الطبي ومنها أمراض القلب، منوهاً المجلس بنتائج مؤتمر جمعية القلب الخليجية الحادي عشر ومؤتمر رابطة القلب البحرينية الرابع الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وافتتحه بالنيابة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأثنى المجلس على أهمية ما تم بحثه من أوراق علمية في المؤتمر المذكور وعلى حسن إعداده وتنظيمه.
ربط «الداخلية» و«الخارجية» إلكترونياً
وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر أن المجلس نظر في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، حيث اطلع على المذكرة التي أعدت بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من اللجنة التنسيقية بشأن تسهيل وتسريع إجراءات التصديق على شهادات المنشأ بما يسهم في تبسيط إجراءات الاستيراد والإسراع بها دون أي تعقيد، وفي ضوء ذلك فقد تم تكليف الإدارة العامة للجمارك بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية بتنفيذ ربط إلكتروني بينهما لإنجاز وتسهيل كافة المعاملات المشتركة التي تسرع وتسهل إجراءات التصديق على شهادات المنشأ وذلك قبل الأول من أبريل 2014، فيما كلفت الوزارتان أعلاه أيضاً برفع اقتراحات لتعديل المنظومة القانونية المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ.
وأشار د.ياسر الناصر إلى أنه خلال متابعة المجلس لتنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011 إلى 2014 فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الالتزام بإنجاز المشاريع الخدمية ضمن المدد المحددة لكل مشروع والتأكيد على الإسراع في تنفيذ المشاريع المهمة والمتأخرة مع الحرص على عدم تأجيل المزيد من المشاريع خلال الفترات القادمة.
وأخذ المجلس علماً من خلال التقرير المرفوع من وزير الدولة لشؤون المتابعة بزيادة نسبة تنفيذ المشاريع في برنامج عمل الحكومة من 53% في ديسمبر 2012 إلى 72% في ديسمبر 2013 وبالتحسن الكبير الذي طرأ على أداء تنفيذ المشاريع ودعم ذلك انخفاض عدد المشاريع المتأخرة من 41 إلى 19 مشروع فقط من أصل 445 مشروع حكومي التزمت الحكومة بتنفيذها والتي تشكل ما نسبته 4% فقط من إجمالي عدد المشاريع، وقد قرر المجلس إحالة المذكرة أعلاه إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.
وبحث مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا للعلاج في الخارج تهدف إلى وضع استراتيجية لتوحيد الضوابط وقواعد وإجراءات العلاج في الخارج بين كل من وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي، وبعد العرض الذي قدمه حول الموضوع أعلاه وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة، فقد أحال مجلس الوزراء مشروع قرار بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. وجدير بالذكر أن تكاليف العلاج بالخارج للعام 2013 قد بلغت حوالي 27 مليون دينار مما يعكس ما توليه الحكومة من أهمية لتوفير أفضل العلاج للمواطن البحريني سواء داخل بلاده أو خارجها. وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات النظر في تفعيل بطاقة خدمة المسن المشار إليها في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة التنمية الاجتماعية. وبحث مجلس الوزراء ثلاث مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الأولى بشأن لجنة عليا مشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين والثانية للتعاون في مجالات الأيدي العاملة والتدريب المهني والثالثة للتعاون في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة إضافة إلى اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمار بينهما وقرر المجلس إحالتهم إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بعد الإطلاع على المذكرات المرفوعة في هذا الشأن من وزير الداخلية ووزير الخارجية.
وبحث مجلس الوزراء مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأشغال بمملكة البحرين ومعهد الأبحاث الصناعية والمعايير بمملكة ماليزيا بهدف تبادل الخبرات والمعلومات في مجال المواصفات والمواد الإنشائية، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. ووافق مجلس الوزراء على أن يعقد في رحاب مملكة البحرين أعمال المنتدى العربي السادس لأندية (اليونسكو) و(الايسيسكو) و(الألكسو) والمنتدى العالمي الثالث لمراكز ورابطات اليونسكو طبقاً لما ورد في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم.
وبحث مجلس الوزراء سبل تطوير وتنسيق العمل بين السلطات الثلاث بما يجعل التعاون بينهما أكثر تنظيماً دون المساس بمبدأ الفصل بين السلطات، وفي هذا الصدد فقد بحث المجلس عدداً من الاقتراحات برغبة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها ومن بينها ما يتعلق بوقف إصدار تراخيص جديدة لبعض الأنشطة السياحية في ضاحية الفاتح بالجفير، والثاني بتكثيف الجهود لإطلاق سراح السجناء البحرينيين في الخارج، والثالث بشأن طيران الخليج.
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الداخلية إلى جمهورية النمسا مؤخراً.