اتهم رئيس نقابة عمال «ألبا» علي البنعلي، وزير العمل جميل جميدان بمحاولة إعادة قيادات تخريبية إلى الشركة، إرضاء للاتحاد العام لنقابات العمال، للتنازل عن شكواها المقدمة ضد البحرين. وأضاف البنعلي أن أزلام الاتحاد العام ترأسوا مجاميع من العمال من خلال قوائم تم اختيارها من قبل جمعية سياسية يتبعها الاتحاد، وكان هدفها ترتيب خطوات تنفيذ الإضراب الثاني.
وقال إن هؤلاء عقدوا 6 اجتماعات في بيت أحدهم بتاريخ 21 و24 و27 فبراير و3 و6 و10 مارس 2011، لتجهيز المجموعات منعت فعلاً يوم 13 مارس 2011 نحو 1200 عامل من الحضور إلى شركة ألبا لـ10 أيام متتالية.
وذكر أن العناصر التخريبية وضعت خطة لقطع طرق المواصلات بالاتفاق مع قوى أمر الواقع الموجودة على الأرض داخل القرى، مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي في تحريض العمال، ومنع وصولهم إلى مواقع العمل كمرحلة أولى، وإدخال مجاميع من العمال بتاريخ 18 مارس 2011 إلى ألبا لتعطيل الآلات بواسطة المجاميع المضربة والمتعاطفة معهم كمرحلة ثانية.
ولفت البنعلي إلى أن تنفيذ الخطة كان سيؤدي إلى تعطل أغلب منشآت ألبا عن طريق الإضرار بالمعدات الميكانيكية وضرب الأنظمة الإلكترونية، موضحاً أن مسؤول الأمن في الشركة سلطان خيري طلب من الشركة فرز العمال المضربين قبل السماح لهم بمواصلة العمل.
وأضاف أنه نتيجة لضغوطات وزارة العمل بإرجاع أشخاص مسيسين إلى مواقع العمل منذ مارس 2012، أدى إلى حدوث اختراق كبير لبيئة العمل داخل «ألبا»، وتلفيات بحوادث مجهولة.
وبين أن شركة ألبا يفرض عليها استقبال أشخاص عملوا لسنوات ضدها وحاولوا الإضرار بعملها، مشيراً إلى أن إرجاعهم من شأنه أن يعرض الشركة إلى كثير من المخاطر بسبب انصياعهم التام لتوجيهات القوى المضادة للمملكة.
وقال البنعلي إن توقف أية آلة في أقسام يريد وزير العمل أن يزج فيها هؤلاء العمال، يكلف شركة ممتلكات وألبا 4 مليارات دولار، حيث إن طبيعة العمل في المصهر لا تسمح بتوقف التزود بالطاقة الكهربائية لأكثر من 4 ساعات، وفي حالة انقطاع التيار يتجمد معدن الألمنيوم في خلايا الصهر وتتعرض الآلات إلى تلف كامل يستدعي إعادة بناء خطوط الصهر من جديد، ما يتسبب بخسائر تقارب 13% من مدخول البحرين، ويعرض أكثر من 3 آلاف عامل في الشركة و10 آلاف خارجها إلى خسارة عملهم.