{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
أكد رئيس لجنة التحقيق النيابية في نظام تصريف الأمطار النائب د.جاسم السعيدي، أن «توصيات لجنته لن تحتوي على أي توصية باستجوابات أي وزير»، مشيراً إلى أن «اللجنة تنتهي من تقريرها منتصف الشهر الجاري».
وقال السعيدي، إن «القصد من لجنة التحقيق هي تزويد المجلس بالمعلومات في شأن ما يكون فيه قصور معلوماتي لدى النواب»، منوهاً إلى أن «الاستجواب حق للنواب وبناء على المستندات والأدلة والحقائق التي تظهر بها لجان التحقيق بإمكان خمس نواب طلب الاستجواب».
وبين أن اجتماعات اللجنة والتحقيقات مستمرة مع جميع الأطراف المرتبطة بموضوع تجمع المياه والبنية التحتية، كذلك التخطيط الإسكاني للمجمعات السكنية الجديدة- وادي السيل- على سبيل المثال.
وتوقع أن «ترفع اللجنة تقريرها للمجلس في منتصف شهر مارس، بعد استكمال جميع اللقاءات والجولات الميدانية»، ولفت إلى أن «النظرة المبدئية توضح أنه لا يوجد تكامل في العمل بين وزارات الدولة وهنا تأتي الحاجة لما كان يطالب به النواب منذ عام 2002 وهو إنشاء وزارة معنية بالتخطيط الاستراتيجي والتنسيق بين وزارات الدولة».
وأكد أن «اللجنة ستدرج عدة نقاط أساسية وجوهرية في تقريرها، لضمان عدم تكرار المشكلة، وستواصل لقاءاتها مع الجهات المعنية». وكانت اللجنة أصدرت بياناً ذكرت فيه أن ردود الوزارات والجهات الحكومية إلى اللجنة البرلمانية بشأن الأمطار «تؤكد عدم نيتها التعاون مع السلطة التشريعية»، وأوضحت أن وزارة «البلديات»، وهيئة الكهرباء والماء أرسلتا خطاباً رسمياً تقولان فيه بأنهما «ليستا مختصتين في الموضوع»، فيما اجتمعت بوزير الأشغال عصام خلف، وتبين لها أن الاهتمام الأكبر لدى الوزارة؛ ينصب في الصرف الصحي، ثم المياه المعالجة وأخيراً تصريف الأمطار.