قالت رئيسة جمعية الأطباء د.مها الكواري إن بعض الأطباء حولوا مهنة الطب لـ»تجارة»، مستطردة بأنه لا يجب التعميم على جميع الأطباء، وأن «ضمير الطبيب» هو الفيصل في ذلك، وأن الجمعية لو تمتلك السلطة لمحاسبة المخطئين لفعلت، مشيرة إلى أن الأسعار في الطب الخاص بشكل عام غير مقبولة ومبالغ فيها، وأن هناك استغلالاً من قبل بعض المستشفيات والعيادات الخاصة للمرضى.
وطالبت د.مها الكواري، في تصريح لـ»الوطن»، الجهات المعنية في هيئة تنظيم المهن الصحية بمراجعة الأسعار وتشكيل لجنة خاصة لذلك.
وأوضحت أن إدارة التراخيص هي من تحدد أسعار العيادات وفق جدولة معينة، وفقاً للأسعار العادلة، إلا أنه لا يمكن أيضاً السماح بارتفاع الأسعار في القطاع الخاص والمستشفيات الخاصة، حيث يجب أن تكون الأرباح «بالمعقول».
وقالت الكواري إن من لديهم عيادات خاصة هم الأكثر ربحاً، خصوصاً من يستغلون المرضى، مشيرة إلى ضرورة الشفافية في التعامل مع المريض من قبل المستشفيات فيما يخص كلفة العمليات أو الفحوصات وغيرها.
وأوضحت أن هناك أحياناً اتفاقات بين مختبرات وصيدليات معينة مع بعض الأطباء من ضعاف النفوس، سواء مقابل نسبة معينة من الأرباح أو مقابل تكاليف سفر دورات أو مؤتمرات وغيرها، مشيرة إلى أن الوضع موجود أيضاً في القطاع الحكومي ولكن بنسبة ضئيلة جداً.
وبيّنت أن بعض الأطباء يجرون تحاليل غير لازمة للمرضى، وذلك إما لزيادة التأكد من الحالة خوفاً من أي مضاعفات، أو لمصالح شخصية.ويرى أمين سر جمعية الأطباء د. محمد النفيعي أن وجود تخطي للقوانين من بعض الأطباء غير مبرر، إلا أنه يبرر ذلك بسبب ضعف الرواتب الحكومية للأطباء مقارنة بأقرانهم في دول الخليج.
وأشار إلى أن راتب الطبيب الاستشاري الأساسي في الحكومة هو 1500 دينار، ويصل إلى 2000 في أحسن الأحوال، وذلك من دون العلاوات والزيادات والوقت الإضافي، بينما يحصل أقرانه في دول الخليج على متوسط راتب أساسي يبلغ 5 آلاف دينار.
وأوضح أن الطبيب عادة ما يبدأ العمل متأخراً وفي سن الـ 26 ويكون براتب 800 دينار وهو راتب غير مجزٍ تماماً بالنسبة للأطباء، خصوصاً من درس على حسابه في الجامعات، حيث ينفق ما متوسطه 50 ألف دينار للدراسة، فضلاً عن خطورة العمل حيث يتعامل مع حياة الآخرين، ويكون عرضة لانتقال الأمراض له.
وقال النفيعي إن أطباء الجلد والجراحة قد تصل أرباحهم إلى 20 ألف دينار شهرياً، بينما تصل أرباح أطباء الأسنان لغاية 3 آلاف دينار من عياداتهم الخاصة.وأشار إلى أن بعض الأطباء من ضعاف النفوس ربحوا بشكل مجزٍ من جراء عياداتهم الخاصة، خصوصاً من يعمل منهم في الحكومة، حيث يتم فحص المريض خارج السلمانية، مقابل الحصول على موعد متقدم جداً للعمليات والخدمات الصحية في السلمانية، وتقديمه على اللائحة الطويلة للمرضى.
وطالب النفيعي بإيجاد لجنة مختصة لتصنيــف العيادات والمستشفيات وفقاً لمستويات، حيث لا يمكن مساواتها جميعاً، وذلك وفقاً لجودة الخدمات المقدمة، مستطرداً بأن ذلك لا يعني عدم وجود «الاشتراطات الرئيسة»، وإنما الأمر معني بشكل العيادة وطريقة استقبال المرضى وسرعة الخدمات وتصنيفها، فضلاً عن عدة أمور أخرى تتعلق بالزبائن وغيرها.وأوضح أن دعم الحكومة لرواتب الأطباء سيضمن عودتهم إلى مهنة الإنسانية، حيث ضمنوا المعيشة الكريمة لهم ولأولادهم، فضلاً عن أنهم سيعملون بشكل أكبر في القطاع الحكومي، مما يعني الحصول على نفس جودة الخدمات وبشكل مجاني للمواطنين.
وبيّن أن البعض ممن درسوا على حسابهم في الجامعات الخارجية أو الداخلية، صدموا من الرواتب المتدنية، بينما يلجأ جميع الأطباء لنظام العمل الإضافي لتحسين الدخل، إلا أن ذلك لا ينطبق عليهم في حال المرض أو الإجازات أو السفر أو حتى التقاعد، مما يعني العودة للراتب المتدني. وأكد أن الطبيب يقع بين مطرقة رفع أسعار الخدمات الصحية في عيادته الخاصة، وبين سندان الرواتب المتدنية في القطاع الحكومي، إلا أن المريض هو الضحية.
وأكد وجود تحاليل غير لازمة وخدمات مرتفعة السعر المريض ليس بحاجة لها، فضلاً عن عدم الشفافية في جميع التكاليف اللازمة للعمليات أو الفحوصات وغيرها، معتبراً أن تلك الممارسات هي «غش».