{{ article.article_title }}

لفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د. بهاء الدين فتيحة إلى عزم الهيئة إعداد تنظيم كامل للأسعار في القطاع الطبي الخاص وذلك «بقوة القانون»، مشيراً إلى ضرورة أن تعلن المستشفيات الخاصة عن جميع أسعارها، وأن قانون المستشفيات الخاصة موجود منذ العام 1986.
وأضاف د. بهاء الدين فتيحة، في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك نقص في الشفافية فيما يخص القطاع الطبي الخاص وأسعاره، مؤكدا أن على المستشفيات أن تضع أسعارها في كتيبات أو أن تعلن عنها بشكل شفاف، ولا يدفع المريض بشكل أكبر.
وبيّن أنه لا يمكن لأي مستشفى خاص رفع قيمة العلاج دون موافقة كتابية من هيئة تنظيم المهن الصحية، مع مسببات رفع السعار، حيث يلزم القانون تلك المستشفيات والعيادات الخاصة بذلك الأمر.
وأوضح د. بهاء الدين فتيحة أن العديد من الشكاوي التي ترد إلى الهيئة تتحدث عن تفاوت هائل في أسعار العلاج، وعدم الشفافية مع المريض، وأن الهيئة بصدد حل ذلك الموضوع. وتابع فتيحة إن عدم الشفافية يشمل عدم إعطائه تكلفة العلاج الكامل أو حق الاختيار بين أنواع العلاج، حيث عادة ما يتم وضع الخيار الأكثر تكلفة أمام المريض.
وأوضح «يحدث كثيراً أن يتم إعطاء أصعب وأغلى خيار من الخيارات المتاحة دون عرض البقية مع مخاطر وإيجابيات كل واحدة منها، رغم أنه من حق المريض، فمثلاً فيما يتعلق بتخفيف الوزن، يعطى الشخص أن عملية تضييق المعدة أو تغيير مجرى الطعام هي الأفضل، رغم وجود بدائل ممكنة كالتخفيف الطبيعي وغيرها».
وتابع إن عدم إبلاغ المريض بالمضاعفات المحتملة أو غيرها أمر غير مقبول، حيث يجري أن يقول الطبيب للمريض «يومين وتعود للعمل»، ثم يرقد بالمستشفى لمدة 3 و4 أشهر، مع تحمله لكافة التكاليف العلاجية.
وقال إن وجود خطأ على المستشفى يحتم على الأخير أن يتحمله، حيث إن المضاعفات تحدث ولكن الطب هي مهنة إنسانية وليست تجارة، ويجب على مقدم الخدمة أن يتحمل الخطأ وتبعاته.
وأوضح أن هناك فرقاً بين حدوث مضاعفات معروفة لتقديم العلاج والتي يجب إبلاغ المريض فيها، وبين الأخطاء الطبية، والتي يجب أيضاً على المستشفى إبلاغ الهيئة عنها، حيث لا يوجد تدخل طبي دون احتمال مضاعفات.
وحول معدلات الأخطاء الطبية في البحرين، قال فتيحة إن المعدل متدنٍ إلى أقصى درجة، وهو قد يكون بسبب عدم ورود جميع تلك الأخطاء إلى الهيئة حيث لا تصلها إلا الشكاوى فقط، وهو عكس باقي الدول التي يتم الإبلاغ الذاتي من قبل الجهات المعنية حولها.
حيث إن الإبلاغ عن الخطأ ليس لمحاسبة الطبيب بقدر ما هو لمنع حدوثه مجدداً، من خلال اتخاذ سياسات ودراسات طبية تجنب ذلك الخطأ.
واستطرد «اتخذنا قراراً بإلزامية الإبلاغ عن أي أخطاء طبية، وتردنا من القطاعين العام والخاص، إلا أن عددها قليل، ولا ننكر وجود نوع من التهويل حولها، حيث تردنا شكاوى وهي ليست أخطاء».
وقال إن الخدمات الصحية ليست في وضعها الخطير في المملكة، وهي جيدة بشكل عام في القطاعين، إلا أن ما ينقصه في القطاع الخاص هو الشفافية فقط.
وشدد فتيحة على انه لا يمكن لأي طبيب غري مرخص تقديم العلاج، وإن كان هناك أي أمر غير ذلك يكون قد ارتكب خطأً يعاقب عليه القانون، سواء تم من الممرضة أو غيرها.
وحول الأطباء الزائرين، أكد فتيحة أن هيئة تنظيم المهن تعطي الترخيص في الحالات العاجلة خلال ساعة واحدة، ولا يوجد تأخير، خصوصاً في ظل وجود السيرة الذاتية للطبيب وغيرها، حيث اتخذ مجلس إدارة الهيئة قراراً بالإسراع في اتخاذ الموافقات حول ذلك.
أما فيما يخص التدخلات الطبية بالأجهزة الطبية، قال فتيحة إن تلك التدخلات العلاجية كانت نادرة، وهي تعتبر من التقنيات العالية، إلا أنها بدأت تنتشر بدرجة كبيرة والتدريب متوفر عليها، كما أن الهيئة لا تعارض إدخال الأجهزة الحديثة للمملكة، بشرط أن يكون من يعمل عليها متدرباً ولديه ما يثبت ذلك، ووجود صيانة للجهاز ومخاطره والدراسات حوله وغيرها، ويوجد في الهيئة مهندس استشاري في ذلك المجال وهو متخصص فيه.
وفيما يخص وجود «اتفاقيات بين الأطباء والصيدليات»، قال إن وجود مثل تلك الممارسات هي غير أخلاقية، حيث لا يمكن للطبيب تقاضي عمولة وفقاً لقانون الطب، وحصوله على أي من ذلك مقابل كتابة نوع من الأدوية أو التعامل مع إحدى الصيدليات مخالفة للقانون.
وتوجد قرارات إدارية للهيئة في حال ثبوت مثل تلك الحالات.
وبيّن أنه من المحظور تماماً على أي طبيب بيع أدوية في عيادته بشكل قاطع، حيث ذلك ممنوع قانون ولا علاقة له بأخلاق المهنة.
أما فيما يخص صرف أدوية زائدة عن الحاجة، فأكد أن ذلك أيضاً لا علاقة له بأخلاقيات المهنة، وهي مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة، فضلاً عن أن الطبيب تخلى عن الروح الأساسية للطب وأصبح ينظر لمصلحته الخاصة فقط.