دانت غرفة تجارة وصناعة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي أسفر أن استشهاد ثلاثة من رجال الأمن في منطقة الديه، داعية إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق كل من يعتدي على رجال الأمن ويحاول الإخلال باستقرار البحرين والزج بالشباب في أعمال العنف، ويشجع على الأعمال الإرهابية.
وأعربت «الغرفة» عن خالص تعازيها لذوي الشهداء، محذرة من عواقب التصعيد الأمني الخطير من قبل الفئات الخارجة عن القانون على تماسك المجتمع البحريني والسلم الأهلي والأمن الاجتماعي.
وأبدت «الغرفة» تأييدها التام لكل الخطوات والإجراءات القانونية التي تتخذها وسوف تتخذها الأجهزة الأمنية المعنية لوقف هذه الأعمال وردعها ومنع تكرارها ومعاقبة مرتكبيها.
وحملت «كامل المسؤولية على الجهات التي تشجع وتدعم هذه الأعمال، داعية إلى التصدي لكل من يسعى إلى نشر العنف ويشجع على استهداف رجال الأمن ويعمل على تأجيج الفتنة الطائفية ويهدد الوحدة الوطنية وسلامة وأمن شعب البحرين»، معربةً عن «الثقة التامة بالخطوات والإجراءات القانونية التي سوف تتخذها الحكومة لردع الأعمال الإرهابية، والعمل على استتباب أمن واستقرار مملكتنا».
وشددت على أن «السبيل الوحيد لردع كل من يحاول المس بأمن الوطن واستقراره من تكرار هذه الأفعال هو تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، والتصعيد الخطير من حيث الكم والنوع يستوجب تحركاً فورياً وجاداً من جميع فئات المجتمع البحريني لمحاربته».
وجددت الغرفة في ختام بيانها تعازيها لذوي شهداء الواجب، مؤكدة وقوفها خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في كل ما يتخذه جلالته من إجراءات للحفاظ على الأمن والنظام والاستقرار وحماية مكتسبات الوطن ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشادت بـ»الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية وقوى الأمن الوطنية وعلى رأسها وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في التصدي للأعمال الإرهابية وتوفير الأمن وحفظ النظام وحماية الوطن والمواطنين».