عواصم - (وكالات): بين التهديدات بالعزلة واليد الممدودة، سعى الغرب إلى إيجاد حل دبلوماسي مع روسيا لأزمة أوكرانيا، في حين سيطرت وحدات كومندوز موالية لروسيا على شبه جزيرة القرم في تدخل أثار الهلع في الأسواق المالية الروسية. وأمهل الأسطول الروسي في إقليم القرم القوات الأوكرانية للاستسلام بحلول فجر اليوم في وقت رفضت فيه روسيا تهديد واشنطن بفرض عقوبات عليها، وواصلت تعزيز قواتها بالإقليم الذي خرج عن سيطرة كييف. وقد تواصلت الضغوط الغربية على موسكو لسحب قواتها من القرم.
وأعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف أن «بلاده بدأت بناء جسر فوق المضيق البحري الفاصل بين روسيا وشبه جزيرة القرم قرب مدينة كريتش»، وهو ما أكده جهاز حرس الحدود الأوكراني.
ونددت كييف بأن عسكريين روس لا يزالون يصلون بكثافة إلى القرم في انتهاك للاتفاقيات الدولية.
ميدانياً، احتل نحو 300 متظاهر موالين لروسيا مبنى الحكومة الإقليمية في مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا والتي تعد معقل الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش.
وحيال إحدى أخطر الأزمات بين الغرب وروسيا منذ سقوط جدار برلين في 1989، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى ضمان «استقلال ووحدة أراضي أوكرانيا» وطلب من روسيا «الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد جديد». واتهمت السلطات الأوكرانية روسيا بالاستمرار في نقل عسكريين بأعداد كبيرة إلى شبه جزيرة القرم مع هبوط 10 مروحيات قتالية و8 طائرات شحن خلال 24 ساعة دون إبلاغ أوكرانيا في انتهاك للاتفاقات الموقعة بين البلدين التي تنص على إبلاغ كييف بمثل هذه التحركات قبل 72 ساعة. وزادت روسيا بـ 6 آلاف عدد جنودها في شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا حيث مقر الأسطول الروسي على البحر الأسود بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية.
وفي كييف حذر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ روسيا من «عواقب وثمن» التدخل في أوكرانيا بعد أن التقى السلطات الجديدة إثر إقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في 22 فبراير الماضي.
وتأثرت الأسواق المالية الروسية متخوفة من احتمال فرض عقوبات على موسكو لوح بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وفي جنيف ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتهديدات بفرض «عقوبات» و»المقاطعة». وسيتوجه كيري اليوم إلى كييف لتأكيد «الدعم الأمريكي الثابت لسيادة واستقلال ووحدة أراضي أوكرانيا». وسيزور كييف أيضاً الرجل الثاني في الأمم المتحدة يان الياسون.
ويبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على روسيا في حال لم توقف أنشطتها العسكرية في القرم.
وعقد وزراء الخارجية الأوروبيون اجتماعاً طارئاً للاتفاق على موقف مشترك بشأن هذه الأزمة.
كما هدد بإعادة النظر في علاقاته مع روسيا في حال لم يتم «نزع فتيل الأزمة» في أوكرانيا.
في الوقت ذاته، أعلنت رئاسة لوكسمبورغ لمجلس الأمن الدولي أن المجلس سيجتمع مرة أخرى في نيويورك بشأن الأزمة في أوكرانيا والقرم. وأعلن قادة الدول الصناعية تعليق تحضيراتهم لقمة مجموعة الثماني في سوتشي في يونيو المقبل. وفي محاولة للتهدئة قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إن «الأوان لم يفت بعد» لإيجاد حل سياسي لأزمة أوكرانيا وأنه ليس هناك «أي خيار عسكري».
وتحادثت ميركل هاتفياً مع بوتين الذي أكد لها أن رد روسيا «للتهديد المستمر بأعمال العنف من قبل القوى القومية مناسب تماماً». ووافق على تشكيل «مجموعة اتصال» لبدء «حوار سياسي» حول أوكرانيا.
ودعا الحلف الأطلسي موسكو وكييف إلى إيجاد «حل سلمي» للأزمة عبر «الحوار» و»نشر مراقبين دوليين» وفق أمينها العام اندرس فوغ راسموسن.
وعلى الأرض بقي الوضع متوتراً في شبه جزيرة القرم بين الجانبين حتى وإن لم تسجل مواجهات في المنطقة الواقعة جنوب أوكرانيا.
وتم محاصرة مواقع استراتيجية وقواعد عسكرية ومطارات ومبان رسمية من قبل مسلحين يعتقد أنهم جنود روس.
وتلقت سلطات كييف ضربة قاسية إذ قال الأميرال ديني بريزوفسكي رئيس أركان البحرية الأوكرانية الذي عينه قبل أيام الرئيس الموقت، أنه يعلن ولاءه للسلطات المحلية الموالية للروس.
وقطع مسلحون ملثمون مدخل المقر العام للبحرية الأوكرانية في سيباستوبول لمنع القيادة الجديدة التي عينتها كييف من الوصول إليه. وحذر رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك من أن اوكرانيا «على شفير كارثة» واتهم روسيا بإعلان الحرب على بلاده. ورأى محللون وخبراء ان التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا الذي قرره الرئيس فلاديمير بوتين يمكن أن يكلف روسيا غالياً سواء على الصعيد الدبلوماسي أو الاقتصادي.