{{ article.article_title }}

اعتبر وزير شؤون حقوق الانسان د.صلاح علي؛ التفجير الإرهابي في قرية الديه والأعمال الإرهابية والإجرامية والتخريبية انعكاساً للخطابات التحريضية التي تبرر العنف وتهيئ الأرضية للإرهابيين والمتورطين في هذه الجرائم المعاقب عليها قانونياً، مطالباً الوزير بوقف تعبئة المجتمع، خصوصاً الأطفال والشباب المغرر بهم، بخطابات الكراهية والعنف وما يسفر عن ذلك من جرائم منظمة ومرتبة في مختلف مناطق البحرين التي تشهد صدامات مع رجال الأمن الأوفياء لقسمهم.
وأكد الوزير أن يد العدالة البحرينية ستطال جميع المتورطين في الأعمال الإرهابية، وسينالون الجزاء العادل والرادع والمناسب، وذلك ما سيرسخ من استقلالية ونزاهة القضاء في البحرين والتي تمثل إحدى المؤسسات الدستورية المهمة وحاملة ميزان الحق والعدالة، مشيراً إلى أن عداء رجال الشرطة يعد معاداة للدولة والدستور والقوانين.
وقال الوزير إن هذا الفعل الإرهابي لا ينتمي إلى أخلاقيات البحرينيين الذين يتضرعون صبحاً ومساءً ليحفظ الله البحرين وقيادتها وشعبها الوفي من كل خطر أو مكروه وأن ينعم عليها بالأمن والاستقرار، معتبراً انتهاج مبدأ الإرهاب والقتل والتخريب سلوكاً مناقضاً لدعوات الحوار وشعارات السلمية التي يجري حملها وترديدها، فالبحرين قيادة وحكومة ومؤسسات لا تقف ضد التعبير السلمي المنضبط، وأن الدستور يكفل حق التعبير عن الرأي، وتتمتع البلاد بسقف عالٍ من الحرية وشفافية مطلقة في جميع المجالات، وأن ذلك لا يبيح استغلال أجواء الحرية والديمقراطية عبر التورط في ممارسات إرهابية كتصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة المعاقب عليها قانونياً للاعتداء على الآخرين وعلى رأسهم رجال الأمن وأن ذلك يمثل عدواناً على الحقوق الطبيعية للإنسان كحق الحياة ومخالفة صريحة للقوانين الوطنية التي تعاقب مثل هذه الممارسات المرفوضة.
ودعا الوزير الجميع لأن يسهم في بناء غد مشرق للأجيال البحرينية المقبلة وبما يحفظ أمن واستقرار البحرين، والتضامن الاجتماعي والحقوقي حول ما يجري من تصعيد خطير ويستهدف رجال الأمن البواسل الذين يصلون الليل بالنهار لحماية البلاد ومقدراته، لافتاً الوزير إلى أن المسؤولية الدينية والقانونية والوطنية تتطلب على شخصيات المجتمع وجمعياته الوطنية أن يسجلوا مواقف وطنية واضحة في هذا السياق بإدانة العنف ونبذه ومناصحة المغرر بهم ومعاقبة المتورطين سواء المنفذين للعمليات الإرهابية أو المحرضين عليها وبأغلظ العقوبات ليكونوا عبرة لمن تسوّل إليه نفسه أن يقوم بمغامرات غير محسوبة النتائج تستهدف تفكيك نسيج المجتمع البحريني الموحد وزعزعة أمن واستقرار المملكة عبر استيراد تجارب من ممارسات إرهابية من دول أخرى فشلت في تصدير تجاربها السيئة للبحرين منذ فترة طويلة.