{{ article.article_title }}

دعت جمعية الوسط العربي إلى فرض حالة السلامة الوطنية بعد حادثة تفجير الديه، وتطبيق القانون على الجميع من ممارسي العنف والمحرضين عليه، دون اعتبار لما يسمى الموقف الدولي.ورأت الجمعية في بيان لها أمس، ما يحدث من تطورات في الساحة المحلية والعنف المتزايد والتفجيرات المتتالية، دليلاً على النية المبيتة من أطراف محليه وأيد أجنبية تجر الساحة البحرينية إلى حرب داخلية، ومحاولة تفتيت الوحدة الوطنية بعد أن عاش في ظلها وصانها الشعب البحريني سنين طويلة. وقالت «الوسط العربي» العنف والتفجيرات وسقوط الشهداء، تعني أن هناك من يريد نسف الحوار قبل أن يبدأ، وأن الحوار أصبح أولوية ثانية تسبقها ضرورة استتباب الأمن، وإلا فلا معنى لأي حوار في ظل تساقط الشهداء الواحد تلو الآخر، وأن هناك أيادي خارجية ترتكب هذه الأعمال الإرهابية، لافتة إلى أن الوقت حان للنظر في فرض حالة السلامة الوطنية. وطالبت الأجهزة الرسمية بضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ممن يمارسون العنف أو يدعون له ويحرضون عليه، دون الاعتبار لما يسمى الموقف الدولي. وأضافت الجمعية «حق المواطن البحريني العيش بأمن وسلام، ولا مجال لإعلاء حقوق أخرى تتشدق بها جهات دولية، والتراخي في تطبيق القانون يزيد العنف أكثر وأكثر، ويفتح الباب لدعاته لوضع أيديهم على البلاد والعباد، ويحول الوطن إلى ساحة حرب وليس أرض أمان، ومن يرتكب هذه الجرائم قادر على أن يتحمل عقوباتها بغض النظر عن دوافعه وعمره».