{{ article.article_title }}

قال مجلس النواب إن التقرير الدوري لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين يعد بمثابة تدخل سافر في شؤوننا الداخلية، بما لا يخدم العلاقات بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والقائمة على الاحترام الكامل والتفاهم والتعاون والمصالح المشتركة، معرباً عن رفضه لما جاء جملة وتفصيلاً في التقرير، والذي يفتقر لأبسط قواعد الدقة والمصداقية ويتجاهل جهود الدولة التي بذلتها في مختلف القضايا السياسية والحقوقية.
وأكد المجلس، في بيان له أمس، أن ما جاء في التقرير المذكور من معلومات وبيانات يتضمن تدخلات خطيرة تتناقض مع أبسط قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وحق السيادة الوطنية واستقلالية كل دولة عضو في الأمم المنظمة الدولية.
وشدد على أن ما جاء بالتقرير المذكور أمر لا يمت للحقيقة بأي صلة على الإطلاق، ويتضمن معلومات مغلوطة تفتقر إلى الدقة، ويعتمد على مصادر غير موثوقة منفصلة عن الواقع البحريني، سواء كانت تلك المصادر أفراداً أو منظمات تابعة لجهات خارجية لا تريد الخير والأمن والاستقرار للبحرين وشعبها الوفي، الذي يشهد القاصي والداني ما تتمتع به من تسامح وتعايش بين أصحاب الديانات المختلفة ومساواة كاملة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، كما تكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر وبناء دور العبادة للجميع مواطنين ومقيمين وفقاً للدستور والتشريعات الوطنية.
ورفض المجلس ما جاء بالتقرير من مزاعم حول ما أدعته الخارجية الأمريكية من «الاعتقالات التعسفية»، مؤكداً أن ذلك يجافي الحقائق على أرض الواقع من التزام رجال وزارة الداخلية ومنسوبيها بصريح القانون وعدم إلقاء القبض على أي مواطن إلا بأمر قضائي، مع كفالة جميع حقوق الموقوفين والمتهمين.
وأكد أنه لن يتوانى في بذل كل الجهود التي من شأنها دعم حقوق الإنسان، سواء على المستوى التشريعي من خلال تحديث التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، أو على مستوى ممارسة السلطة التشريعية لدورها الدستوري في الرقابة على أعمال الحكومة بما يحفظ جميع حقوق المواطنين.