وصف مجلس النواب التفجير الإرهابي في منطقة الديه مساء أول أمس وأودى بحياة ثلاثة من رجال الأمن، من شهداء الواجب الوطني، وإصابة آخرين، بـ»الحادث الإجرامي الجبان»، معتبراً أنه منعطف خطير، يجب عدم السكوت عليه، والتصدي له، وتجفيف منابعه، لأنه يهدد الأمن والأرواح، ويغذي الفرقة والفتنة، ويكرس ثقافة العنف والإرهاب، ويعطل القانون والعدالة، ويعرقل العمل والمسيرة والإنجاز.
وأعرب المجلس، في بيان له أمس، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ ورفضه القاطع، للحادث الإجرامي الجبان، واصفاً منفذيه بـ»الجماعة الإرهابية الآثمة». وأكد أن استمرار المجموعات الإرهابية في عملياتها الإجرامية، هو نتيجة مؤسفة لعدم تطبيق القانون بحزم وحسم، على الإرهابين والمحرضين والداعمين لهم في كافة مواقعهم ومنابرهم، وبسبب التأخير في تنفيذ توصيات المجلس الوطني، وتعطيل أحكام العدالة والقصاص، وفي التردد بالتعامل السليم مع المؤسسات والمنظمات والشخصيات التي تضمر للوطن الشر والخراب، وتتستر خلف عباءة «الديمقراطية والمعارضة والسلمية وحقوق الإنسان»، وهي مجموعات متواطئة وداعمة وراعية للعنف والإرهاب.
وشدد على أهمية سرعة تنفيذ الحكومة وأجهزة الدولة، للتوجيهات الملكية السامية، باتخاذ التدابير اللازمة والصارمة، على كل من قام بالعمل المشين في التفجير الإرهابي، وتطبيق القانون بحق كل من حرض على هذا العمل البغيض، والقيام بكل ما يلزم في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية وعلى جميع المستويات.
وأكد أن اللحظة الآن تستوجب تطبيق القانون، وتنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الإرهابيين وعدم التهاون في تنفيذها، وإعادة الأمن والأمان والاستقرار، وفرض هيبة الدولة وحماية رجال الأمن، ووقف مسلسل التهاون والتردد في التعامل مع الجمعيات والشخصيات المتجاوزة للقانون، والمنابر المحرضة والداعمة للعنف والإرهاب.
وطالب المنظمات الحقوقية لاتخاذ موقف منصف وواضح ضد هذا الإرهاب وإدانته بشكل صريح، والوقوف ضد أعداء الإنسانية وعدم حمايتهم وتقديم الغطاء لهم تحت أي ذريعة ومسوغ، وأن تقوم هذه المنظمات بواجبها ومسؤوليتها بما يمليه عليها الضمير الإنساني، بعيداً عن الحسابات أو التوجهات أو الأجندات السياسية.