كتبت - زينب العكري:
انطلقت أمس الثلاثاء أعمال مؤتمر ومنتدى «يورومني» والذي يتناول في نسخته الثالثة على مدى يومين أهم قضايا التمويل والاستثمار في البحرين والخليج العربي.
وقال محافظ البنك المركزي رشيد المعراج، في تصريحات على هامش المؤتمر: «إن المؤتمر يعقد بشكل سنوي ويتناول أهم الأمور الخاصة بالقطاع المصرفي والخدمات المالية بشكلها الأوسع وبطبيعة الحال فإن الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية محط اهتمام جميع المشاركين، وأننا مررنا في بأزمة مالية عالمية في الأعوام الماضية أدت إلى تراجع كبير في النمو الاقتصادي، وحالياً لدينا بعض المؤشرات الإيجابية في كثير من الاقتصاديات العالمية، واعتقد أن المؤتمر يعد فرصة للاستماع إلى وجهات نظر العديد من المؤسسات سواء الإقليمية أو الدولية بالإضافة إلى تباحث الخبراء في المنطقة حول الأمور الاقتصادية.
وحول مدى اعتماد المملكة على دول المنطقة في نمو اقتصادها والمحافظة عليه قال: «المنطقة لديها الكثير من الصادرات التي تستهلك في الأسواق العالمية وبطبيعة الحال عندما تزداد عجلة الاقتصاد العالمي في النمو سوف ينعكس إيجابياً على حجم الطلب والأسعار الذي سوف ينعكس على الواقع الاقتصادي في المنطقة فنحن مرتبطون بشكل وثيق مع الاقتصاد العالمي وأي تطور إيجابي فيه سوف ينعكس إيجابياً على اقتصادياتنا.
وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في البحرين بين المعراج «اعتقد أن التكيف مع الظروف الجديدة من حيث المتطلبات الرقابية يستوجب من البنوك وقفة لإعادة تكييف أوضاعهم مع هذه المتطلبات، ونحن في البحرين بطبيعة السياسة التي ينتهجها المصرف المركزي عملنا على تشجيع البنوك على الاندماج لخلق كيانات كبيرة تستطيع من جانب أن تنافس في هذا السوق التنافسي وعلى الجانب الآخر أيضاً تستطيع توفير الخدمات المناسبة لعملائها».
وفيما يتعلق الدين العام بالمملكة أوضح «إننا لم نصل إلى مستوى يبعث على القلق ولا نزال ضمن الحدود الآمنة لكن بشكل عام»، لافتًا إلى تحذيرهم الدائم من المخاطر المترتبة على ارتفاع الدين العام كما شهدت الكثير من الدول بسبب ارتفاع الدين العام إلى مستويات تفوق 70% والذي انعكس سلبيًا على مستوى اقتصادها فيما بعد، مردفاً «ونحن لسنا الجهة المسؤولة في هذا الأمر وهنالك أجهزة أخرى في القطاع الحكومي هي المسؤولية عن إدارة الدين العام واتخاذ الخطوات المناسبة وأعتقد أن الجميع مدرك أنه يجب أخذ خطوات جدية في معالجة هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية للمملكة قال «أسواقنا واقتصادنا مفتوح، والذي يميز البحرين عدم وجود قيود على دخول المستثمر الأجنبي، فنحن طوال الأعوام الماضية عملنا بشكل مركز من أجل إدخال تعديلات وإصلاحات سواء في الأنظمة أو التشريعات والقوانين والممارسات من أجل تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي ولا نزال مستمرين».
وفي ذات السياق قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري: «إن تفاقم الدين العام في البحرين مازالت مستوياته تحت السيطرة ولكن الخوف أن تتطور إلى مستويات إلى وضع يصعب التحكم فيه».
وأضاف: «إذا تمت مقارنة نسبة الدين العام مضافاً إليه الناتج القومي فمستوياته معقولة بالنسبة لدول الخليج وحتى دول العالم، ولكن إذا تفاقمت وبالأخص إذا زادت من أجل تمويل المصاريف المتكررة، هناك يكمن العبء».
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط، طلال الزين، «إن المملكة لم تتأثر من الأزمة المالية العالمية بصورة كبيرة، وذلك بفضل قوة البنوك في البحرين النابعة من قوة البنك المركزي».
وأضاف: «إن النمو في البحرين مستمر، ونحن كمؤسسة استثمارية ننظر الى فرص استثمارية في المملكة منها القطاع العقاري والتعليم والصحة والبيع بالتجزئة، ونرى البحرين بها فرص ممتازة، وهناك طلب كبير على نشاطات كثيرة في المملكة».
وعن معدل جذب المستثمرين، أوضح الزين أن المستثمرين في الفترة من 2008 إلى 2010 متخوفين من الاستثمار بسبب الخسائر التي لحقت بالاستثمارات العالمية حيث إن راس المال حساس، ولكن اليوم عاود المستثمرون النشاط وخاصة بعد نزول نسبة الفوائد بصورة كبيرة.
وقال الزين أن مؤتمرات مثل «يوروموني» مهمة لأنها تساعد المملكة كمركز مالي في المنطقة، وبسبب مستوى المتحدثين القادمين من 22 دولة والمعلومات التي يقدمونها نستطيع الخروج بنتائج مهمة حول التوقعات للاقتصاد العالمي وتأثيراته.
وتابع: «إننا نتأثر باقتصادات أمريكا والصين وآسيا بشكل مباشر، فبالنسبة للمعلومات التي نحصل عليها من مؤتمرات مثل يوروموني تساعدنا للتخطيط للمراحل المقبلة».
من ناحيته أكد مدير العمليات في بورصة البحرين إبراهيم العرادي، سعي البورصة لتطوير عملها عبر سن جملة جديدة من القوانين التي تشجع على جذب المزيد من المستثمرين، ومن بين تلك التشريعات، قوانين خاصة بتشجيع الشركات الصغيرة على إدراج نفسها في البورصة، لما لهذه الشركات من أهمية في المساهمة في الناتج القومي.
وأوضح العرادي أن مجلس إدارة البورصة يتشاور الآن مع عدة جهات من بينها مصرف البحرين المركزي لتحديد طبيعة وشكل تلك القوانين التي ستطلق خلال الأشهر المقبلة، وأشاد العرادي بالنتائج الإيجابية التي تحققها الشركات، وبزيادة تفاعل المستثمرين وخاصة قطاع البنوك والاستثمار مع البورصة.
وفي تصريحات خاصة لـ»الوطن» قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات في بورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن هناك شركات بصدد الدخول لبرنامج التداول عن طريق الإنترنت الذي بدأت فيه بورصة البحرين منذ العام الماضي، على الرغم من كونه قد بدأ منذ ديسمبر 2013، والذي استثمرت فيه بشكل كبير في الفترة الحالية شركة «مباشر».
وأوضح الشيخ خليفة أن الحركة الاستثمارية في البحرين جيدة، متوقعاً النمو الإيجابي للبورصة خلال الفترة المقبلة.
وحول مشاريع بنك البركة في البحرين في العام الجاري، قال الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، محمد المطاوعة: «إن بنك البركة في البحرين قد أنهى النتائج المالية لعام 2013 بنسب نمو في أصول البنك تبلغ 15 % وارتفاع كبير في مستويات الربحية عن عام 2012، آملاً أن يشهد العام 2014 نشاطاً نوعياً، وذلك لعودة المشاريع التي توقفت في الأعوام الثلاثة الماضية بسبب الأزمة المالية.
وبين أن هنالك انتعاش في القطاع في القطاع العقاري منذ مطلع العام، الأمر الذي يشجع المستثمرين في إعادة النظر باستئناف العمل في مشاريعهم الحيوية.
وقال إن بنك البركة الإسلامي وقع مع بنك الإسكان مؤخراً اتفاقية تعاون يصبح بموجبه «البركة» بنكاً معتمداً في «برنامج تمويل السكن الاجتماعي»، إذ أن البنك يفضل المساهمة في تلبية احتياجات المواطنين في توفير سكن سواء كان سكنًا للمعيشة أو لشراء العقار بغرض الاستثمار، مؤكداً أن البنك بدأ في تقديم التمويلات واستلم البنك العديد من الطلبات.
وفيما يتعلق باستحواذات على مشاريع عقارية، قال إننا لا يحق لنا الاستحواذ على مشاريع عقارية بشكل مباشر طبقاً إلى لوائح المصرف المركزي لكن بالاستفادة من طرح منتج المشاركة مع المطورين حيث المشاركة بالمناصفة رأس المال من البنوك والتقني من قبل الوكيل.
وقال إننا عرضنا على المطورين الذين يمتلكون وحدات سكنية لتلبية تمويل الأفراد لشراء هذه الوحدات أو الاستحواذ عليها، إلا أنه لا يوجد مشروع معـين لتمويلــه.