«البحرين والسعودية والإمارات تسحب سفراءها من قطر»، تصدر الخبر وسائل الإعلام بامتياز أمس، كان تطوراً لافتاً رغم كل ما سبقه من مؤشرات. تسابقت التحليلات لتقديم «الدوافع» والـ«ما بعد»، غير أن الدول الثلاث أعلنت الأسباب بوضوح في بيانها «فشل جهود إقناع الدوحة بتطبيق الاتفاقية الأمنية، والالتزام بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي». المحللون أجمعوا تقريباً أن الإجراء يعبر عن نفاد صبر الدول الثلاث تجاه الدوحة، بعضهم ربط سحب السفراء بدعم قطر للإخوان في مصر، وآخرون بدعمها المتمردين الحوثيين في اليمن، وتقديم الدعم الإعلامي على الأقل للمعارضة الراديكالية في البحرين. وتوقعوا أن يكون سحب السفراء إنذاراً قد تتبعه إجراءات لعزل قطر خليجياً، غير أن الدول الثلاث قدمت في بيانها لإجرائها بالقول إن جهودها «أسفرت قبلاً عن موافقة قطر على توقيع اتفاق إثر اجتماع عقد بالرياض في 23 نوفمبر الماضي، وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على توقيعه لم تتخذ قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ». فيما ردت قطر بالأسف على سحب السفراء مؤكدة أنها لن ترد بالمثل.
ووسط الاهتمام الإعلامي بتطور الموقف الخليجي، خرج تصريح لوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل على صحيفة «عكاظ» السعودية قال فيه إن القرار بشأن مبادرة خادم الحرمين لإنشاء الاتحاد الخليجي سيتحدد قبل القمة الخليجية المقبلة».