{{ article.article_title }}

كتب -حذيفة إبراهيم:
كشف رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن الانفجار الذي أودى بحياة 3 من رجال الأمن جاء بعد تحريض وتحشيد خلال الأيام الماضية ضد رجال الأمن واتهامهم بأنهم وراء وفاة الموقوف الذي تم تشييعه في الديه، بالرغم من أنه كان يعاني من مرض السكلر وبقي في المستشفى لمدة أسبوع تقريباً.
وأوضح اللواء طارق الحسن، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، أنه بعد وفاة الموقوف وخلال ما يسمى بـ»كسر الفاتحة» حدثت أعمال شغب وتخريب في نفس المنطقة وبالمناسبة ذاتها، مشيراً إلى أنه وبالرغم من أن المسيرة كانت لـ»كسر فاتحة» إلا أن المجموعة الأكبر تركت الطريق باتجاه المقبرة واتجهت للشارع العام للمواجهة مع رجال الأمن. وحول حالة رجال الأمن المصابين في تفجير الديه، قال إن اثنين منهما إصاباتهما بالغة وحالتهما لاتزال حرجة. وفيما يخص تسليح الشرطة، رد اللواء طارق الحسن أن الشرطة عندما يتم تكليفهم بواجب، يعطى لهم السلاح المناسب، إلا أنه ومهما كان سلاحه لن يمنعه ذلك من إصابته من القنابل المتفجرة، إلا أن الشرطة تعمل على حماية الفرد من خلال الخوذ واللبس الواقي وغيرها من المعدات وأجهزة المسح، إلا أنه لا يمكن تأمين الشرطة بشكل 100%. وبيّن أن التدريب والتطوير مازال مستمراً، وخبرات أفراد الأمن تطورت خلال السنوات الـ 3 الماضية، مشيراً إلى أن قرار استخدام السلاح ونوعه يعود للضابط في الميدان وله السلطة التقديرية لذلك، وفقاً لمعيار «الضرورة والتناسب» وهي التي تتحكم بذلك والأفراد أيضاً يعرفون متى يستخدمون الأسلحة المتنوعة، مؤكداً أن الحديث عن عدم تسليح الشرطة هو كلام غير دقيق.
وتعليقاً حول قرار دول مجلس التعاون أمس بسحب السفراء من قطر وعلاقته بالتفجير، نفى الحسن أي علاقة للأحداث الأمنية التي جرت خلال اليومين الماضيين بالقرار.
وحول تورط أحد رجال الشرطة الذي يعمل في المطار بتفجير الدير، بيّن أن وزارة الداخلية هي جزء من المجتمع، ولديها أجهزة مسؤولة عن أمن الأفراد والمنشآت والمعلومات، وهي تقوم بالتدقيق والمتابعة، وتورط أحد الأفراد هو أمر يحصل في كل الدول والكثير منها، لا يعني أن وزارة الداخلية مخترقة، وهناك إجراءات وتدابير أمنية، وقد يحدث أن أحد الأفراد يكون التفاحة الفاسدة في الجهاز.
وتابع اللواء طارق الحسن أن الديه لا تشهد منع تجول أو غيرها، وإنما تحديد الحركة في بعض المناطق لخطورتها، والقرية كبيرة، وأن نقاط السيطرة الأمنية بعيدة عن موقع الانفجار الذي حصل يوم أمس.
وقال إن وزارة الداخلية عملت على تطوير طيران الشرطة وخفر السواحل، وأمن جسر الملك فهد والمطار، إضافة إلى ضم الجمارك لوزارة الداخلية والكثير من الخطوات قيد الإنجاز، فضلاً عن تطوير التشريعات الأمنية والقوانين الخاصة بها، ووضع الكاميرات الأمنية في الشوارع.
وتابع «هناك إجراءات وبرامج أخرى لتعزيز الأمن ومقاومة العنف والإدمان، وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة بعد تفجير الديه هي دافع لنا وستعزز الاستراتيجية».
وبيّن أن هناك تطوراً نوعياً في صناعة المتفجرات في البحرين وزيادة في خطورتها، وذلك بسبب العناصر التي تم تدريبها في إيران وغيرها من الدول لتنفيذ العمليات الإرهابية، حيث تلقت تلك المجموعات تدريبات على مستوى عالٍ على تلك الأعمال.
ونوه إلى أن المتفجرات التي تم إحباط تهريبها إلى المملكة مؤخراً كانت شديدة الانفجار، نافياً أن يكون الانفجار الأخير قد استخدم فيه مادة «C4» إلا أن الوزارة مازالت بانتظار تقرير المختبر الجنائي، قائلاً «وأنا أتابع نتائج المختبر بشكل شخصي». وأوضح الحسن أن الـ 3 أشخاص المتهمين تم إلقاء القبض عليهم في اليوم نفسه، إلا أن المتهم الرابع ألقي القبض عليه عصر يوم الأمس.
وقال إن العلاقة بين قارب الأسلحة المضبوط سابقاً، ومن نفذ التفجيرات هو التدريب فقط، مشيراً إلى أن أعمال البحث والتحري مازالت تجري حول بقية المتهمين، ومدى تدريبهم والمناطق التي تدربوا فيها، وهي لدى النيابة العامة. وحول الانفجار، أكد أن القنبلة تم زرعها قبل وصول رجال الأمن، بينما تم إعداد كمين لهم قبل الانفجار الذي تم عن بعد. وقال إن «الفترة الأخيرة شهدت زيادة في الأنشطة الإرهابية وإثارة الشغب في المناطق وربما لها علاقة بزيارة وفد حقوق الإنسان للبحرين».
وبين أن اتساع مسرح العمليات يوم انفجار الدير لم يسمح باستخدام الكلاب الخاصة بالكشف عن المتفجرات، نظراً لوجود مناوشات، وخطورة إصابة المدربين والكلاب نفسها أثناء تلك المناوشات. وأكد الحسن أن الـ 25 شخصاً الذين تم إلقاء القبض عليهم لهم علاقة بالقضية، وربما تكون لهم أدوار أخرى، وذلك مرهون بالتحقيق، إلا أنه من المؤكد أنهم تواجدوا في مكان التفجير ذاته.
وفيما يتعلق بسرايا الأشتر الإرهابية، أكد الحسن أن تحقيقات النيابة العامة ستبين إن كان للمتهمين أي علاقة بالجماعة المذكورة، وأن أعمال البحث والتحري مستمرة للبحث عن الجماعة سواء داخل البحرين أو خارجها، مؤكداً أن «الأشتر» هي جماعة وليست منظمة.
ونوه إلى أن ما يجري من شحن طائفي يجب أن ينتهي، ولا يجب أن يكون هناك نوع من الانفعال غير المنضبط، حيث «يؤلمنا الحادث الإرهابي المؤسف، وهو عمل دنيء لا يقبل به أحد ويمس جميع الطوائف، واليوم لا مكان لمجاملة تلك الأعمال أو عدم إدانتها بشكل واضح وصريح، والمستهدف هو الوطن والجماعات الإرهابية لا يهمها وطن أو غيره».
وقال، يجب أن تكون هناك إدانة صريحة وواضحة للإرهاب والموقف لا يسمح بإدانات «نص نص»، وهناك العديد من الشخصيات التي أدانت الإرهاب بكل وضوح، وكل إنسان يجب أن يقيم نفسه ويوزن موقفه.