{{ article.article_title }}

أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تعميماً إلى الوقفين السني والجعفري يقضي بدعوة رجال الدين والخطباء وخصوصاً ممن يعتلون منبر يوم الجمعة المبارك، بالتأكيد شرعاً على حرمة الدم، والتحريم المباشر الصريح لأعمال الجماعات الإرهابية، وحرمة توفير بيئة حاضنة أو غطاء سياسي أو ديني لها وكل من يتعامل ويتكامل معها، والتأكيد على احترام سيادة القانون.
ودعت الوزارة في تعميمها إلى أئمة وخطباء المساجد ومنبر الجمعة أمس إلى الأخذ بالبيان «تبعاً لما ورد من أسماء للجماعات الإرهابية المحظورة، وهي ائتلاف 14 فبراير وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة وأي جماعات أخرى مرتبطة بها ومن يتحالف أو يتكامل معها».
وقالت الوزارة إن التعميم يأتي «إزاء التطور الخطير الذي تمثل في تفجير الديه الإرهابي(..)، وفي ضوء الإجراءات القانونية المتخذة ضد الجماعات الإرهابية بهدف تطويقها واجتثاثها وحماية أمن البلاد والعباد من شرورها».
وأكدت «العدل» ضرورة «إدانة وتحريم الأفعال بأوصافها وتحديدها كاستخدام التفجيرات وقنابل المولوتوف والحرق في الطرقات ومقذوفات الأسياخ الحديدية والتعدي على الممتلكات والتعرض للمواطنين بهدف المساس بحرياتهم»، مشيرة إلى أن أي تحريم أو إدانة لا توصف وتحدد الأفعال «لا تحوز على صفة الإدانة المسؤولة والحقيقية».
نص التعميم
التزاماً بالمسؤولية الوطنية والشرعية، وإزاء التطور الخطير الذي تمثل في تفجير الديه الإرهابي الذي استهدف إزهاق أرواح عدد كبير من رجال الأمن وزعزعة السلم والاستقرار ونتج عن هذا الفعل الإجرامي البشع استشهاد ثلاثة من رجال الأمن، وكذلك ما سبقه من اعتداءات إرهابية.
وفي ضوء الإجراءات القانونية المتخذة ضد الجماعات الإرهابية بهدف تطويقها واجتثاثها وحماية أمن البلاد والعباد من شرورها، وحيث يدرك الجميع مدى المسئولية المشتركة التي يتوجبها هذا الإجرام الخطير الذي يستهدف الشعب والوطن، الأمر الذي يفرض النهوض ببذل أقصى درجات الالتزام بواجب مجابهة الإرهاب وكل من موقعه وبما يناسب الحدث الإجرامي الدنيء.
ونظراً للدور المهم الذي يقع على عاتق رجال الدين في المجتمع، وتأكيداً وتذكيراً بمسؤولياتهم وواجباتهم الدينية والشرعية، فإننا ومن هذا المنطلق ندعو رجال الدين والخطباء وخصوصاً ممن يعتلون منبر يوم الجمعة المبارك، بالتأكيد شرعاً على حرمة الدم، والتحريم المباشر الصريح لأعمال تلك الجماعات الإرهابية، وحرمة توفير بيئة حاضنة أو غطاء سياسي أو ديني لها وكل من يتعامل ويتكامل معها، والتأكيد على احترام سيادة القانون، وذلك تبعاً لما ورد من أسماء للجماعات الإرهابية المحظورة، وهي: ائتلاف 14 فبراير وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة وأي جماعات أخرى مرتبطة بها ومن يتحالف أو يتكامل معها.
كما ونؤكد أن أي إدانة وتحريم لا يأتي على الأفعال بأوصافها وتحديدها كاستخدام التفجيرات وقنابل المولوتوف والحرق في الطرقات ومقذوفات الأسياخ الحديدية والتعدي على الممتلكات والتعرض للمواطنين بهدف المساس بحرياتهم، هو في الواقع لا يحوز على صفة الإدانة المسؤولة والحقيقية، وذلك لانتفاء أركان الإدانة الفعلية القائمة على تجريم وتحريم فعل العنف والإرهاب وتحديده ومكانه ووصفه والتبرؤ من فاعليه وتأكيد احترام حكم القانون وسيادته على الجميع.