كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن الهيئة وضعت آليات للتدقيق على المعاملات والتظلمات والتفتيش ضمن خطط عملها حديثاً، وفعلت جهودها في التعاطي مع ملف الاتجار بالبشر، وحولت قضايا الاشتباه إلى الجهات المختصة ممثلة بالنيابة العامة دون إبطاء، بالتعاون والتنسيق المستمرين مع النيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة. وحذّر العبسي لدى مشاركته في الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين حول جريمة الاتجار بالبشر أمس بفندق ومنتجع سوفتيل الزلاق، برعاية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، من قضية (الضغط عن طريق الديون) والتي يقع فيها العديد من أصحاب الأعمال دون معرفتهم للأبعاد القانونية والجزائية التي تترتب على هذه الممارسة التي تشكّل جريمة وفق قوانين المملكة والقوانين الدولية، وتعرض أصحاب الأعمال إلى أحكام قضائية منصوص عليها قانوناً.وأكد العبسي في أولى جلسات الملتقى حول محور (مكافحة الاتجار بالبشر)، متناولاً في ورقة عمله تجربة هيئة تنظيم سوق العمل، التزام الهيئة بخطّة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تتضمن توعية المواطنين والمقيمين والعمّال الأجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالبشر وبحقوقهم في هذا السياق، والتي ينظمها القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، مبيناً أن هذا الالتزام يأتي من منطلق التزامات المملكة الوطنية والدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، واحترامها الأساسي لكرامة الإنسان، ومنع انتهاك حقوق البشر وإساءة استغلالهم بأي طريقة كانت.وفيما استعرض العبسي البعد التاريخي للتطور الحقوقي والقانوني لأنظمة وقوانين العمالة الأجنبية في منطقتنا، أوضح أن القوانين السابقة استخدمتها فئة استخداماً حسناً، فيما أساء البعض استخدامها، مما أدخل المنطقة في ملاحظات تتعلق بمجال حقوق الإنسان.وأشار إلى أن البحرين بادرت وبريادية استثنائية إلى التعاطي مع هذا الملف وفق ما تمليه التزاماتها الدولية وقوانين ومبادئ حقوق الإنسان، فكان أن صدر المرسوم بتأسيس هيئة تنظيم سوق العمل لإعادة تقنين العلاقة وحقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد، وصدرت في ضوء ذلك قوانين وتشريعات تحمي حقوق العامل الأجنبي وتضمن له ممارسة حقوقه وفي مقدمتها حق (حرية الانتقال) من صاحب عمل إلى آخر، إذ تؤمن المملكة أن هذا الحق هو حقٌ إنساني أصيل قبل أن يتم تنظيمه بالقانون، ولا ينبغي أن يُمنع العامل من ممارسة حقه في هذا الشأن، لذا جاء هذا البند في قانون الهيئة منصوصاً عليه وبحيث يمكن للعامل وفق رغبته أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر دون معوقات بعد إكمال عام من العمل لدى صاحب العمل.وقال العبسي: منذ وضعنا آلياتنا في الهيئة لمكافحة ممارسات الاتجار بالبشر اكتشفنا ولانزال أن بعض أصحاب الأعمال وضعوا شرطاً جزائياً في عقود العمل التي يبرمونها مع العمال الأجانب يتضمن التزام العامل بدفع مبالغ نقدية لصاحب العمل إذا رغب العامل في استخدام حقه المكفول قانوناً بحرية الانتقال، ورغم أننا نتفهم أن موضوع الاتجار بالبشر يعتبر حديث عهد في منطقتنا، ولايزال ملفاً جديداً ومبهماً للغالبية من الناس، حيث تختلط مفاهيمه وتعريفاته على الغالبية، وترتبط في أذهانهم بممارسات التهريب عبر الحدود وقضايا الآداب، ولا يلتفت في هذا الملف الهام إلى الجزء الأكبر من القضايا التي تصنف ضمن شبهة الاتجار بالبشر بمنطقتنا، الأمر الذي يدعوني إلى التنبيه والتحذير من الوقوع في قضايا الاتجار بالبشر من دون علم بأبعاد ومحددات هذه الجريمة المنصوص عليها قانونياً، ومن أهم هذه الأبعاد يأتي موضوع (ربط العمال بالديون) وتكبيل حقهم في الانتقال لصاحب عمل آخر عن طريق الخوف من الديون، والنص على هذه الممارسة الخاطئة التي تقع ضمن طائلة العقوبات في عقود العمل.