كتبت - زينب العكري:أقرت الجمعية العامة العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين أمس الأربعاء توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% أي ما يشكل 2.145 مليون دينار من رأس المال المدفوع.واستعرض رئيس مجلس الإدارة عبدالله بوهندي في التقرير السنوي الوضع الاقتصادي والسياسي في البحرين والكويت وأهم إنجازات الشركة خلال العام الماضي، وقال بأنه تم إطلاق الشعار الجديد للشركة الذي يعتبر جزءاً من الهوية الموحدة لمجموعة الخليج للتأمين، الكويت. كما بدأت الشركة في العام الماضي بتطبيق النظام الإلكتروني في اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه وذلك للحد من استخدام الورق توفيراً للجهد والمال. وحققت الشركة إنجازاً في عام 2013 بحصولها على جائزة التميز المؤسسي في ملتقى الشرق الأوسط للتأمين الذي يقام سنوياً برعاية كريمة من مصرف البحرين المركزي. وأخيراً، قامت مؤسسة أي. أم، بست وللعام الثالث على التوالي بتأكيد التصنيف الانتمائي للشركة (A-) مع «نظرة مستقبلية مستقرة» وذلك بعد مراجعة أعمال الشركة في الربع الثالث من السنة.وقال الرئيس التنفيذي إبراهيم الريس، بأن عام 2013 كان عاماً صعباً آخر للأسواق التي تعمل فيها الشركة، وذلك لأسباب خارجة عن الإرادة. وقد كان يحدونا الأمل بأن يسهم الإنفاق الحكومي في كل من البحرين والكويت بإطلاق العديد من المشاريع الحيوية خلال العام، إلا أنه لسوء الحظ لم يحدث ذلك. لقد تأخر اعتماد الموازنة العامة للدولة في البحرين ولم يتم تنفيذ العديد من المشاريع بما فيها المشاريع التي تنضوي تحت مشروع الدعم الخليجي. وفي الكويت أخرت التجاذبات السياسية بين البرلمان والحكومة تنفيذ العديد من المشاريع المهمة، ونأمل أن يكون عام 2014 بداية لمرحلة البناء والتطوير في كلا البلدين.من جانب آخر، شهد هذا العام ارتفاعاً مفاجئاً في المطالبات شمل تأمين الحريق في البحرين وتأمين السيارات في الكويت، وقد أثر ذلك بشكل مباشر على الأرباح الفنيــــة حيث انخفضت من 3.96 مليــــون دينار في عام 2012 إلى 3.32 مليون دينــار في عام 2013، وبالتالي انخفض صافي الربح ليصل إلى 3.7 مليون دينار في عام 2013 بالمقارنة مع 4.2 مليون دينار في عام 2012. وعن التطلعات لعام 2014، توقع الرئيس التنفيذي بأن تظل أسعار النفط علـــى معدلاتها المرتفعة، ويزداد النمو أكبر في القطاع غير النفطي في البحرين في عام 2014، وسوف ينعكس ذلك على نمو الاقتصاد البحريني بشكــــل عام. أن تنفيذ المشاريع المتأخرة بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة في وقت متأخر من العام الماضي سوف يسهم في تنشيط القطاعات الأخرى بما فيها قطاع التأمين. وفي الكويت، من المنتظر أن يتم الإعـــلان عن العديد من المشاريع الكبيرة في القطاع النفطي والقطاع الحكومي والتي سوف تسهم هي الأخرى في دعم الأنشطة الاقتصاديـــة. كمـــا إن استقـــرار الوضـــع السياسي في كل من البحرين والكويت سوف يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية في كلا البلدين.كما أفاد بأن مجلس الإدارة اعتمد خطة العمـــل للسنــــوات الثـــــلاث القادمــــــة (2014–2016)، والتـــي ركــــزت بشكــــل أساسي على التوسع في منتجات التأمينات الشخصية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في تسويق هذه المنتجات وكذلك العمل على تحسين الخدمات.هذا وقد تم تشكيل مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة يتكون من عشرة أعضاء، ستة معينون وأربعة منتخبون. وتجدر الإشارة بأن شركة الخليج للتأمين هي المساهم الرئيس في الشركة وتمتلك 56.12% من أسهم الشركة.