عواصم - (وكالات): ألقت لجنة لتقصي الحقائق تابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى حد كبير باللوم على محتجين مؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في مقتل المئات من الأشخاص أثناء فض قوات الأمن لاعتصامهم في أغسطس الماضي. وألقت اللجنة أيضاً ببعض اللوم على قوات الأمن قائلة إنها لم تحافظ على التناسبية في استخدام القوة عند مواجهة المحتجين المسلحين. وأضافت أن قوات الأمن لم تمنح المعتصمين السلميين الوقت الكافي لمغادرة المكان قبل البدء في فض الاعتصام الذي كان يقع في محيط مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر بالقاهرة. واتهمت اللجنة محتجين مؤيدين لمرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين باحتجاز وتعذيب سكان في المنطقة، وقالت إن بعض المعتصمين كانوا مسلحين وأطلقوا النار على قوات الأمن.
من ناحية أخرى، استؤنفت أمس محاكمة عدد من الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة الفضائية القطرية في مصر بينهم 4 أجانب، بتهمة دعم حركة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
ويحاكم بالإجمال 20 صحافياً قدمتهم النيابة على أنهم «صحافيون في الجزيرة»، لكن القناة القطرية أكدت أن 9 فحسب يعملون لصالحها. واتهم 16 مصرياً بالانتماء إلى «منظمة إرهابية» و4 أجانب بتزويدهم «بالمال والمعدات والمعلومات» من أجل «نشر معلومات كاذبة» توحي بوجود «حرب أهلية في البلاد».
في سياق متصل، أحالت النيابة العامة في مصر 120 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات بتهمة «إثارة الشغب والعنف» بمحافظة الشرقية، كما أعلن الجيش مقتل 10 متشددين في حملة شمال سيناء.