جماعة إرهابية تعمل من لندن تصطادهم عبر «تويتر» كتبت - نور القاسمي:
كشف قانونيون عن تقرير حقوقي بحريني يرفع لمنظمات دولية قريباً، بشأن تجنيد الأطفال والناشئة في أعمال العنف والإرهاب في البلاد، من قبل جماعة إرهابية تتخذ من لندن مقراً لها، ومن «تويتر» وسيلة لاصطياد ضحاياها من الناشئة.
وأكدوا أن القوانين المحلية والعالمية غلظت العقوبات ضد كل من يستغل الأطفال لتحقيق مكاسب سياسية أو إرهابية، لافتين إلى أن هذه الأعمال والتصرفات من شأنها تدمير المجتمع، وإحداث أضرار نفسية وجسدية للأطفال.
وقالوا لـ»الوطن» إن القوانين الأوروبية تعهد بالطفل المتورط في الأعمال الإرهابية أو الإجرامية إلى منظمات إصلاحية لإعادة التأهيل والتهيئة، وتعتبر الوالدين في هذه الحالة شركاء بالجريمة.
حماية حقوق الطفل
وقال الحقوقي سلمان ناصر، إن استغلال الأطفال في المسيرات السياسية والأعمال الإرهابية مخالف لجميع القوانين المعنية بالطفل، لافتاً إلى أن البحرين وقعت على جميع الاتفاقات الدولية الحامية للطفل من الاستغلال.
وأضاف أن دأب الإرهابيين ومن خلفهم جمعيات سياسية لاستغلال الأطفال بهدف سقوط ضحايا منهم، واستثمار آلام أمهاتهم وآبائهم، يقصد منه التجيير السياسي، دون مراعاة لحقوق الطفل أو حمايته من الاستغلال في أعمال لا تتناسب مع أعمارهم وطبيعتهم التكوينية.
وطالب سلمان الجهات الرسمية بسرعة التحرك في رصد جميع المخالفات وتوثيقها بالأرقام بالتعاون مع وزارة الداخلية، تمهيداً لإظهارها للرأي العام، بما يسهم في بيان أسباب استغلال الأطفال من قبل الإرهابيين.
ودعا الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات رادعة تحد من حوادث مأساوية تضر بالأطفال وأسرهم والمجتمع البحريني ككل، وذلك بمثول مستغلي الأطفال ومحرضيهم سواء بالتوجيه أو بالفعل أمام المحاكم لينالوا جزاءهم العادل.

الأضرار النفسية
فيما أكد المحامي موسى البلوشي أن القانون يشدد عقوبة محرض الطفل على الأعمال الإرهابية، وتعتبره الفاعل الأصلي في الجريمة والمتهم الأول فيها، ويتحمل تبعات ما يتعرض له من مخاطر.
وأوضح أن الطفل يحتاج إلى علاج نفسي مكثف بعد أن يفوق من صدمة استغلاله سياسياً وإرهابياً، وتضرره جسدياً ونفسياً، وإيداعه في مؤسسة إصلاحية. وحمّل المحرض تبعات الآثار النفسية على الطفل، مشيراً إلى أن نصوص القانون جميعها شددت بشكل أكبر على هذه التبعات، إذ إنها تصب في سبيل تجريم الزج بالأطفال في الأعمال غير الشرعية المماثلة.
ونوه إلى أن القانون البحريني أصدر خلال السنوات العشر الماضية عدة قوانين صارمة بشأن الإرهاب، إلا أنها لن تثبت كفاءتها وجودتها إلا حال تطبيقها، مبيناً أن هذه القوانين غلّظت العقوبات خاصة تجاه تحريض الأطفال على ممارسة العنف والتخريب. وذكر أن الطفل حينما يخرج من بيته ينتظره المخرب بالخارج، وقال «إن لم يكن هناك دور واضح لأولياء الأمور بهذا الجانب، فإنهم يتحملون تبعات ما يحصل»، لافتاً إلى أن القوانين الأوروبية تسحب الابن من والديه وتضعه في منظمة إصلاحية عندما لا يمنعه من ممارسة العنف.
استغلال الأطفال
ودان المنسق العام لمجموعة البحرين لحقوق الإنسان فيصل فولاذ، كافة الأعمال الإجرامية المنافية لحقوق الطفل، واعتبرها انتهاكاً صارخاً تمارسه الجماعات المتطرفة وتستخدم الأطفال في صنع المتفجرات وزجهم بالمسيرات، واستغلالهم سياسياً واستخدامهم كدروع بشرية بالمسيرات، في حين أن مكان الأطفال الطبيعي لا يتعدى حدود المدارس والأندية والمنازل، محملاً المنابر الدينية التحريضية والجمعيات التابعة لها هذه الانتهاكات. وأضاف أن مركز «عين» التابع لمجموعة البحرين لحقوق الإنسان، رصد منذ 13 فبراير الماضي وحتى الآن زيادة وتيرة استغلال الأطفال وتعريض حياتهم للخطر ومستقبلهم للضياع، لوجود جماعات إرهابية تتمركز في لندن، مثل قاسم الهاشمي وعبدالرؤوف الشايب وآخرون، يحرضون الأطفال على الاستشهاد والتخريب من خلال «تويتر»، وأعدد تقريراً حقوقياً بهذا الشأن يرفع إلى منظمات دولية قريباً.