{{ article.article_title }}

أكدت جمعية المرأة البحرينية، أن هناك عقليات متخلفة وقفت ضد إصدار قانون عصري موحد للأحوال الشخصية في البحرين، مطالبة بمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي أسوة بالرجل.
وقالت الجمعية في بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي المصادف 8 مارس من كل عام «في هذا اليوم المجيد من نضال نساء العالم من أجل نيل الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة بالحقوق والواجبات، تشارك جمعية المرأة البحرينية نساء العالم الاحتفاء بهذا اليوم»، لافتة إلى أن المرأة البحرينية إذ تحتفي بهذا اليوم أسوة بنساء العالم، تطالب بحقوقها المشروعة في العدل والمساواة وتقف ضد العنف والتمييز. وأضافت أن نضال المرأة البحرينية لا يمكن تجزئته عن نضالات نساء العالم في مسيرة نضالية تاريخية عبر سنين طويلة، مشيرة إلى أن المرأة البحرينية لها باع طويل في ميدان مناهضة الظلم والاضطهاد لإحراز كافة حقوقها الإنسانية، ضد قوانين وتشريعات مجحفة تمييزية متخلفة في مجتمع ذكوري أسير العادات والتقاليد، وفي سيطرة عقليات متحجرة تقف عقبة كأداء ضد طريق سن قوانين وتشريعات عصرية تنصف المرأة، وتمنحها كافة حقوقها ومساواتها مع الرجل، بما يحفظ للمرأة كرامتها وتبعدها عن أشكال التمييز.
وقالت إن العقليات المتخلفة لعبت دوراً ضد إصدار قانون عصري موحد للأحوال الشخصية وفي تجزئة القوانين الماسة لحياة المرأة، لافتة إلى أن تجزئة القوانين ليست في صالح المرأة، وإنما يعكس هذا التمييز على تهميش مساواتها، وعدم إصدار قانون مناهضة العنف ضد المرأة يصون كرامتها ويحميها من عنف مجتمع ذكوري.