كتبت - مروة العسيري:
طالب عضو المجلس الوطنــي الاتحــادي الإماراتي عضــــو اللجنـــة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي مصبح الكتبي، بإنشاء قوة دفاع مشتركة للشعب العربي تكون تحت إدارة الجامعة العربية وقرارتها بإجماع القادة العرب، للتدخل السريع لحماية المدنيين والممتلكات، ويكون لها وضعها وحسابها على المستوى الخارجي.
وأوضح مصبح الكتبي، في تصريح لـ«الوطن» أمس، «شهد وطننا العربي العديد من الأحداث والتقلبات السياسية في السنوات الأخيرة، مما كان لها الأثر الكبير على حياة المواطنين العرب من قتل وتهجير وأسر وفقدان وخسارة مساكن ومصانع ومزارع ومحلات وعقارات كثيرة من الصعب تعويض أو إعادة إعمار ما تم إتلافه». وبين الحاجة لتشكيل لجنة فرعية للتواصل مع لجنة توحيد التشريعات التابعة لجامعة الدول العربية والتي أنشأت بقرار من اجتماع المجلس الوزاري لوزراء العدل العرب عام 2010، التي تهتم بتوحيد التشريعات العربية الممكن توحيدها.
وأشاد بدور المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان، مبيناً «إمكانية التعاون لعقد ندوة عن المحكمة العربية لحقوق الإنسان في مايو المقبل، إضافة إلى مقترح تقدم به لمشروع جائزة تحت مسمى وسام البرلمان العربي».
وأبدى مصبح الكتبي تحفظه على اعتذار الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي عن حضور جلسة البرلمان العربي، بسبب انشغاله بمؤتمر القمة المقبل بالكويت خلال هذا الشهر.
وأضاف أنه أجل طرح أسئلته إلى حين حضور الأمين العام، مبيناً أن الأسئلة كانت تتعلق بما يشهده وطننا العربي من أحداث وتقلبات سياسية في السنوات الأخيرة مما كان لها الأثر الكبير على حياة المواطنين العرب من قتل وتهجير.
وأشار إلى أنه تم تشكيل البرلمان العربي عام 2012 كممثل للشعوب العربية والبرلمانية، وتم النص على نظامه الأساس الذي يخدم المواطن العربي من المحيط إلى الخليج في كل المجالات والمستويات، مضيفاً «لكن السؤال هنا متى سيتاح للبرلمان العربي تفعيل وتنفيذ كل صلاحياته المذكورة، ويكون المرجع لكل ما يخص الشعب العربي ويأخذ رأيه، ويكون له الحضور الدائم في كل المحافل ويستجاب لكل مطالبه وتوصياته؟».