كتبت - زينب العكري:
أكد خبراء على نمو السوق العقاري 70% خلال العام 2014 بسبب التسهيلات البنكية كالقروض الميسرة، وأن المشاريع السكنية تتحرك تدريجياً منذ مطلع العام.
وأشاروا إلى أن قطاع الإنشاءات شهد نمواً بحدود 28% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال المدير الإداري لمركز الشرق الأوسط للتجارة والمقاولات، أحمد المحمود: «شهد سوق الإنشاءات خلال الربع الأول نشاطاً ملحوظاً، إذ إن مناقصات القطاع الخاص وحجم العمل في صعود مستمر ومنتعش كثيراً مقارنة بالعام الماضي».
وأوضح المحمود: «إذا تم قياس السوق بحجم المناقصات فإن مركزنا أرسيت عليه مناقصات بحوالي 15 مليون دينار خلال الربع الأول من 2013، أما الربع الأول في 2014 فقد أرسيت عليه مناقصات حوالي 50 مليون دينار وهذه فقط مبالغ مناقصات القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية والتجارية والسكنية».
وحول الأسعار، أكد المحمود انتعاش سوق الإنشاءات بنسبة 50%، موضحاً أن أسعار مقاولي المناقصات متدنية جداً، إضافة إلى انخفاض هامش الربحية بسبب التنافس الشديد على المناقصات.
وكان المحمود قال في يناير الماضي إن الطلب على مواد البناء ارتفع بما بين 10-20% منذ بداية العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، عازياً ذلك إلى طرح العديد من المناقصات الإسكانية للقطاعين العام والخاص.
وأكد على استقرار أسعار مواد البناء مقارنة مع العام الماضي ما عدا الحديد القطري الذي تراجع إلى 262 ديناراً للطن مقارنة مع 283 ديناراً مطلع العام الماضي.
وفي ما يتعلق بالأسعار والطلب على مواد البناء خلال الفترة المقبلة، قال: «نتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة اقتصادية على صعيد الحركة الإنشائية في المملكة».
من جانبه، قال مدير عام شركة المنارتين ميسان الخميري: «إن وضع قطاع الإنشاءات خلال الربع الأول من عام 2014 في تحسن مستمر، إذ إن العمل في القطاع يزداد خلال الربعين الأول والثاني من كل عام وتتراجع من بعدها حيث نصل لشهر رمضان المبارك وفصل الصيف إضافة لتخفيض ساعات العمل خلال شهري يوليو وأغسطس».
وتابع: «ينخفض العمل في القطاع أيضاً بسبب إجازة المدارس وسفر الأهالي مما يوقف العمل في مساكنهم الخاصة»، موضحاً أن السيولة هي التي تتسبب بتأخير العمل، حيث إن الزبون الرئيس لدى المقاولين هو الحكومة ولكن مدفوعاتها خفيفة ومتأخرة.
وبين الخميري أن الانتعاش في قطاع الإنشاءات يتصنف ضمن نوعين الأول البيع النقدي التي مصدرها المباشر الحكومة والبنوك، والثاني البيع بالدين وهو المعتمد على الأفراد في سوق البناء للتوسع في بناء السكن الخاص أو الاستثمار.
وأكد الخميري على انتعاش الأعمال الإنشائية في السوق منذ مطلع 2014 بنسبة تصل إلى 30% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع طلب على مواد البناء، مؤكداً استقرار الأسعار دون تغيير يذكر.
بدوره، قال رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي، أن سوق العقارات والإنشاءات مرتبطين مع بعض، حيث إن القطاع العقاري يتحرك بحركة الإنشاءات.
وأكد الأهلي أنه مع دخولنا الربع الأول من 2014، فإن قطاع العقارات يعتبر من القطاعات التي بها نمو كبير بالمبايعات العقارية لا تقل عن 100 مليون دينار.
وأشار إلى أن الـ3 أشهر الأولى دليل على نمو القطاع نفسه، مبيناً أن كل ذلك يتبين من حركة التداولات في بيع مواد البناء الرئيسة مثل الإسمنت والخرسانة وغيرها، التي تساهم في زيادة الحركة من المصانع. وأضاف: «نطمح في أن يكون قطاع المقاولات له دور أكبر من المشاريع الحكومية من المارشال الخليجي ويخصص جزء منه لدعم المقاولات في المشاريع الإسكانية، إذ إن المقاول البحريني ينتظر دخول المناقصات التي تخص المشاريع الإسكانية من خلال البنية التحتية خلال الفترة المقبلة».
وتابع: «هناك نشاط من قبل المقاولين لبناء مشاريع فلل السكن، لكن طموحهم أكبر وهناك عدد يتمنى أن تسند المشاريع الإسكانية إلى بعض المقاولين البحرينيين في الفترة المقبلة».
واختتم: «بعد تشكيل مجلس إدارة الغرفة الجديد نأمل أن تأخذ دوراً أكبر في دعم المقاولين ونتمنى من المجلس الجديد العمل على تنشيط هذه القطاعات المهمة مثل الإنشاءات».
وفي ذات السياق، قال الخبير في قطاع المقاولات، نظام كمشكي: «منذ 30 عاماً وسوق العقار هو المحرك الأساسي لاقتصاد البلد، وهنالك مشاريع كبيرة وكثيرة نزلت السوق من القطاعين بنفس المنحنى الذي كنا نتبعه، كما إن حركة العقار في 3 سنوات سابقة كانت بطيئة ولكن في الفترة الأخيرة تحسنت».
وأضاف: «إن القطاع العام عمل على مستوى رفيع مما أدى لانتعاش بسيط في السوق، وبدأ الناس بالشراء في العقار».
وأشار إلى أن المشاريع السكنية ستتحرك ومع نزول الأسعار ستكون لدينا طفرة عمرانية، مبيناً أن سوق الأسهم ارتفع من 1190 نقطة إلى 1380 وهذا بحد ذاته انتعاش جيد، وذلك بسبب القروض الميسرة من البنوك، متوقعاً انتعاش السوق العقاري 70% خلال العام 2014.
وأكد أن القطاع سينمو حوالي 20-25% خلال الربع الأول من العام بسبب نزول الأسعار من جهة وتمويل القروض من جهة أخرى.