عواصم - (وكالات): اتهم رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رئيس الوزراء نوري المالكي بقيادة انقلاب على الشرعية الدستورية وإشعال الأزمات للتغطية على فشل حكومته وتهربها من الرقابة وتبرير عجزها عن توفير الأمن والخدمات للمواطنين. وأضاف النجيفي أن المالكي يقلب الحقائق ويتجنى على الشرعية التي منحته منصبه وقد كان أقسم أمام البرلمان على احترام الدستور والقانون، مؤكداً أن اتهاماته للبرلمان لا دليل لها وتنم عن جهل بالقوانين ومحاولة للتهرب من الرقابة البرلمانية على عمل حكومته.
وأشار إلى أن ولاية المالكي الثانية تشارف على الانتهاء ولم ينضبط عمل مجلس الوزراء بقانون خاص بذلك، رغبة من رئيسه بعدم الخضوع لأي ضوابط عمل. وكان المالكي اتهم النجيفي أمس الأول بقيادة ما وصفه بأكبر مؤامرة لإفشال حكومته واصفاً ممارساته بأنها خروج على الدستور، ودعا النواب إلى مقاطعة جلسات البرلمان، وأعلن أنه قدم طلباً إلى المحكمة الاتحادية العليا باعتبار مجلس النواب غير شرعي، الأمر الذي قد يدخل البلاد في فراغ سياسي وتشريعي. وأكد أن مجلس الوزراء سيمضي بصرف أموال الموازنة العامة للعام الجاري 2014 «حتى إذا لم يقرها مجلس النواب»، وأكد أنه قدم طعناً إلى المحكمة الاتحادية بشأن سياسة عمل البرلمان بصفته «المسؤول التنفيذي المباشر وفقاً للدستور». وشدد النجيفي على أن المالكي قد فشل نتيجة سياساته الخارجة على الدستور وعدم تمكنه من تحقيق الأمن والخدمات للمواطنين.
من جهة أخرى، بحث النجيفي مع وكيل الخارجية الأمريكية بيل بيرنز الأزمات العديدة التي تشهدها البلاد خاصة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والأزمة بين بغداد وأربيل والموازنة الاتحادية، إضافة إلى مشكلة محافظة الأنبار. في موازاة ذلك، حذر رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، باتخاذ موقف حاسم بحال استمرت الحكومة العراقية الاتحادية بموقفها إزاء الإقليم.
ميدانياً، قتل 7 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى قرب مدينة بعقوبة شمال شرق بغداد، كما قتل 4 أشخاص وأصيب أكثر من 20 بانفجار 5 سيارات مفخخة 4 منها في محافظة بابل جنوب بغداد.