كتب - إبراهيم الزياني:كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي، أن شركة طيران الخليج استغنت مؤخراً عن 500 موظفاً أجنبياً، واستفاد 324 من برنامج التقاعد المبكر بشكل اختياري، فيما سرحت بشكل إجباري 34 موظفاً، ضمن خطتها الإستراتيجية الجديدة لخفض النفقات التشغيلية ومراجعة الهيكل التنظيمي وأعداد الموظفين، والهادفة لخفض عدد الموظفين من 3766 إلى 2700، وفق لما ذكره مسؤولو الشركة خلال اجتماعهم أمس باللجنة.ولفت الدرازي، إلى وجود توافق بين اللجنة والشركة، على إعادة طرح برنامج التقاعد المبكر الاختياري للموظفين، لإعطاء الفرصة لمن لم يستفد منه في المرة الماضية، إذ استفاد 324 موظف من البرنامج المطروح من الشركة بالتوافق مع أعضاء مجلس النواب.وأوضح الدرازي، أن من الموظفين المسرحين بشكل إجباري، من أغلقت الأقسام التي يعملون بها، ضمن الاستراتيجية الجديدة التي تعمل بها الشركة، ونوه إلى أن أعضاء اللجنة نقلوا لمجلس إدارة الشركة والمسؤولين، رفضهم الطريقة التي تم الاستغناء بها عن الموظفين، وضرورة الحفاظ على حقوق المواطن والناقلة الوطنية بشكل متوازن، ودون الإضرار بأي منهما.يذكر أن البرنامج المعدل للتقاعد المبكر الاختياري الذي طرحته الشركة مؤخراً، يعطي الموظفين إمكانية الحصول على مميزات أكثر من تلك التي ينص عليها قانون العمل البحريني، إذ يحصل المستفيدين من البرنامج على راتب ثلاثين يوماً عن كل سنة خدمة، إضافة إلى راتب ثلاثة أشهر مقدمة من قبل الشركة، ودفع بدل مهلة الإشعار وفقاً لعقد العمل الخاص بالموظف، علاوة على الاستفادة من امتيازات السفر الممنوحة للموظفين، بحسب النظم المعمول بها في شركة طيران الخليج بهذا الخصوص، ولمدة ست شهور تبدأ من تاريخ آخر يوم عمل.إلى ذلك أبدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، في بيان رسمي عن الاجتماع الذي عقدته مع نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بحضور وزير المواصلات كمال أحمد، استحسانها للمبادرات الحكومية، القاضية بإعطاء الفرص للكفاءات البحرينية لمسك زمام المهام القيادية في شركة طيران الخليج، مضيفة أن هذه القرارات أثمرت عن انخفاض في الخسائر المحققة في الربع الأول من عام 2013. واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء الجوانب التصحيحية التي تم اتخاذها لتعديل مسار الشركة وفق الأهداف والاستراتيجيات التي تبناها مجلس الإدارة، التي تستهدف استمرارية الشركة كناقلة وطنية بحرينية في قطاع الطيران. كما استعرض ما تم اتخاذه بشأن المحافظة، قدر الإمكان على العمالة البحرينية، خصوصاً من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، وتقديم حزمة امتيازات للذين رغبوا في إنهاء خدماتهم بشكل مرض يحفظ حقوقهم ويوفر لهم مستوى معيشي مطمئناً. وتدارس الاجتماع آخر القرارات والإجراءات التي اتخذت بشأن أسطول طائرات شركة طيران الخليج، إضافة إلى الإجراءات كافة التي اتخذت في شأن بعض الخطوط غير المربحة التي تكلف الشركة بعض الخسائر. وأعربت اللجنة، عن استحسانها للتواصل مع السلطة التنفيذية في هذا الموضوع حيث تم إطلاعها على المشاريع والبرامج التطويرية والمستقبلية التي تزمع الشركة تنفيذها لتقليل نسبة الخسائر لإيصال الشركة إلى وضع طبيعي يسمح لها بالنمو في المستقبل.وأبدت اللجنة تفهمها لما يواجهه قطاع الطيران من منافسة شديدة بين الشركات الإقليمية والعالمية الأمر الذي يفرض تحديات إضافية وبذل المزيد من الجهود، مشيدة بصورة التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية بحيث يطلع النواب على آخر المستجدات في المواضيع المهمة مثل شرطة طيران الخليج.