كتب - حذيفة إبراهيم:كشف وكيل وزارة العمل صباح الدوسري عن انخفاض كبير فيما يسمى «بيع بطاقات العاطلين السكانية» للشركات العاملة عليها، بعد اعتماد نظام «تثبيت التوظيف الإلكتروني»، مشيراً إلى أن تلك المخالفة تقع ضمن جرائم «الاتجار بالبشر».وقال صباح الدوسري، في تصريح لـ»الوطن» أمس، إن خطة معالجة ظاهرة العمالة السائبة بانتظار إقرارها من قبل مجلس الوزراء.وأضاف أن تثبيت التوظيف أصبح إلكترونياً، وذلك يمكن وزارة العمل من مراجعة ملف طالب التوظيف ومقدم الطلب هل من الذين تنقلوا كثيراً أم لا، حيث تتبعها إجراءات التأكد من أي حالة من الحالات.وأوضح أنه يتم في حال الشك بالشخص إرسال مفتشين من الوزارة للتأكد هل الشخص على رأس عمله أم لا، مؤكداً أنه لا يتم إرسال أوراق الموظف إلى «هيئة التأمينات الاجتماعية»، إلا بعد انتهاء جميع الجوانب القانونية والتأكد منها، سواء بيع البطاقة السكانية أو التوظيف المؤقت لـ 3 أشهر.وبيّن الدوسري أنه يتم إجراء مقابلات شخصية في وزارة العمل للبعض ممن «يشك بأمرهم» للتأكد من حقيقة توظيفه، ثم إرسال موظفين من الوزارة بعد فترة للتأكد من أنه على رأس عمله، وفي حال عدم ثبوت ذلك تتم إحالته للنيابة العامة بتهمة المتاجرة بالبشر.وقال إن توجيه تهمة الاتجار بالبشر نابعة من إدعاء رب العمل أنه وظف أحد الأشخاص البحرينيين للحصول على تأشيرات إضافية، والتي قد يتم بيعها كـ «فري فيزا» أو غيرها.وأشار إلى وجود العديد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر، إلا أن الوزارة تحقق في الموضوع للتأكد منه قبل إحالته للنيابة العامة، وذلك لعدم المساس بسمعة صاحب العمل دون التأكد منها من قبل الشؤون القانونية واستدعاء رب العمل.وفي السياق ذاته، قال وكيل وزارة العمل إن الوزارة تستلم قوائم من مراكز الشرطة ووزارة البلديات حول المنازل التي فيها سكن للعزاب، وهل هي مسجلة لدى الوزارة كسكن للعمال أم لا، مشيراً إلى أن غالبيتها غير مسجلة كسكن للعمال.وأشار إلى أن الوزارة لديها فريق مكون من 40 موظفاً مهمته التفتيش على سكن العمال المسجل رسمياً لدى الوزارة، للتأكد من سلامته وصلاحيته ليكون سكناً لهم. وبيّن أن مشكلة «فريق المخارقة» تكمن في احتوائه على منازل قديمة يجد فيها العمال إيجارات رخيصة مقارنة بالمناطق الصناعية، فضلاً عن كونها من المنازل الآيلة للسقوط، فيستسهل أصحابها مهمة تأجيرها على أحد العمالة الوافدة لتديرها، ظناً منه بأن ذلك سيعفيه من المسؤولية، إلا أنه يعتبر شريكاً في ذلك.وأشار إلى أن تلك المناطق أصبحت «بؤر للعمالة السائبة»، مبيناً أن هناك خطة مبنية على توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء بتشكل لجنة لمعالجة ظاهرة «العمالة السائبة» قبل عامين، حيث قدمت اللجنة دراسة مستوفية في ذلك الشأن، وفي حال إقرارها من مجلس الوزراء سيتم إحالتها للبرلمان.ونوه إلى أن الخطة ستشمل عدة وزارات وجهات حكومية للتعاون فيما بينها في ملف العمالة السائبة، مشيراً إلى أنه لا يمكن القضاء عليها بشكل كامل، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد العمالة السائبة في البحرين بين 55 – 60 ألف عامل.واستطرد «لو أردنا وضع ذلك العدد في مراكز توقيف لما احتوتهم جميعاً، الأمر ليس سهلاً، ولكن يحتاج لجدية للقضاء على جزء كبير من المشكلة».