كتبت - نور القاسمي:
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة مدرسة المدينة العالمية الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة، أن المدرسة أنهت تسوية 90% من مخالفاتها الـ28 المرصودة من قبل إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية، معتبراً قرار الوزارة بالاستمرار في تعليق الدراسة «عقوبة للطلبة».
وقال إن المدرسة حلت مشكلة سكن العزاب بفصله بحائط إسمنتي، وفتح باب خارجي مستقل للسكن، لافتاً إلى أن تدخل مالك الترخيص بشؤون المدرسة المالية والإدارية قانوني، باعتباره عضواً بالهيئة الإدارية للمدرسة ومخولاً من قبلها بهذه المهام.
وأكد راشد بن سلمان أن المدرسة قدمت طلباً لبناء صالة رياضية مرفق بكافة المخططات الهندسة والتفاصيل التنفيذية للمشروع 10 سبتمبر 2013، إلا أن إدارة التعليم الخاص هي من رفضت الطلب.
ونفى ما جاء في بيان الوزارة بشأن بيع وجبات غير طازجة للطلبة وبأسعار مرتفعة، وقال إن وجبات «كنتاكي» تباع للطلبة بذات اليوم وبأسعار السوق.
وبخصوص تحويل دورات المياه إلى مخازن، أكد المتحدث الرسمي أن هذه المرافق ملغية بعد بناء بديل عنها خارج الصفوف الدراسية وهي غير مشتركة بين الجنسين، لافتاً إلى أن المدرسة تطبق المنهج البريطاني في استخدام المختبرات العلمية.
وأقر بجزء من مخالفة عدم التواصل مع أولياء الأمور، لجهة أن المدرسة لا تمتلك مجلساً لأولياء أمور الطلبة، مشيراً إلى أن متوسط الطلبة في الفصل الدراسي الواحد لا يزيد عن 22 طالباً.
الغلق عقوبة للطلبة
وطالب الشيخ راشد بن سلمان، وزارة التربية والتعليم النظر إلى مراعاة مستقبل الطلبة، وافتتاح المدرسة بأقرب فرصة، لافتاً إلى أن كل المخالفات المرصودة يمكن حلها دون تعليق الدراسة.
وأوضح أن بيان المخالفات الإدارية والفنية يصب في صالح المدرسة والوزارة والطلبة، مبدياً استعداد مجلس الإدارة لتحمل كافة العقوبات المالية والإدارية شريطة عدم تأخير الطلبة عن دراستهم، وتأجيل كافة الخلافات بين الجانبين.
وقال «في حالة وجود أي خلافات بين المدرسة وإدارة التعليم الخاص، على الوزارة ألا تقحم الطالب فيها وحرمان 750 طالباً من الدراسة»، معتبراً تعليق الدراسة عقاباً للطالب لا للمدرسة.
وأكد أن ما يقارب 75% من المخالفات أجابت عليها المدرسة في رسالة يوم 13 فبراير الماضي، إلا أنها لم تؤخذ بالاعتبار على حد وصفه.
وأضاف أن توجيهات إدارة التعليم الخاص للمدارس غير واضحة، إضافة إلى تذبذب الإدارة وتغير القائم بأعمالها بين فترة وأخرى، مبيناً أن كل مدير جديد يأتي بفلسفة وسياسة مختلفة.
وأضاف أن الإدارة لم تراع عند تفتيش المدرسة وسط امتحانات الطلبة، داعياً إياها إلى احترام خصوصية الطرف الآخر، وأن تستأذن قبل التفتيش.
وقال إن مفتشي الإدارة حضروا إلى المدرسة من الساعة 12 ظهراً حتى 6 مساء دون مراعاة لتأخير العنصر النسائي من مديرة المدرسة والمشرفات والمعلمات.
ونبه إلى أن توقف الدراسة لا يعني إلغاء الامتحانات بل تأجيلها لفترة، أو تقديم الطلبة إياها في نهاية الفصل الثالث، لافتاً إلى أنه لم تصلهم أي رسالة إنذار أو إشعار أو توجيه لم يتم الإجابة عليها.
وأكد أن المدرسة حلت 90% من المخالفات الـ28 الواردة في بيان «التربية»، أهمها غلق سكن العمال العزاب في المدرسة بحائط إسمنتي، وفتح باب خارجي مستقل لسكنهم.
وبين أن الغرفة يسكنها 7 عمال يعملون على كفالة المدرسة، هم 4 سائقين وموظف المقصف وعاملي نظافة، لافتاً إلى أن الإدارة غطت كافة الأسلاك الكهربائية وعدلت النوافذ والأبواب.
وقال «بخصوص وجود مالك الترخيص وزوجته بصورة دائمة داخل المدرسة وتدخلهم في شؤونها الإدارية والمالية واعتماد التقارير، مالك المدرسة هميان مظفر أحد أعضاء هيئة الإدارة، ومخول من قبل مجلس الإدارة في الإشراف على المدرسة مالياً وإدارياً».
وأضاف أن الإدارة قدمت منذ عام 2008 عدة طلبات بشأن وجوده في المدرسة لالتزاماته الإدارية والمالية بإعداد الميزانية، ومراقبة أوجه الصرف والتوقيع على التكاليف في المدرسة، إلا أن الوزارة اعتبرته أحد أكبر مخالفات المدرسة.
ولفت إلى أن المدرسة فصلت منزل المالك عن المدرسة بحاجز حديدي منذ عامين، والإدارة تتعهد بفصل المنزل بجدار إسمنتي.
وأكد المتحدث الرسمي أن المدرسة قدمت لإدارة التعليم الخاص طلباً لبناء صالة رياضية، مرفق بكافة المخططات الهندسة والتفاصيل التنفيذية للمشروع يوم 10 سبتمبر 2013، لكن إدارة التعليم الخاص رفضت الطلب في نوفمبر من العام نفسه دون بيان الأسباب.
ونفى صحة ما جاء في بيان الوزارة بشأن ارتكاب المدرسة لما يضر الطلبة من الناحية الجسمية والمالية لبيعها وجبات غير طازجة تخزن وتباع في اليوم التالي وبأسعار مرتفعة.
وقال إن المدرسة تستلم عدداً معيناً من الوجبات حسب احتياجات المدرسة من «كنتاكي فرايد جكن» يومياً وتباع باليوم نفسه، وتسترجع «كنتاكي» الوجبات الزائدة نهاية اليوم.
وأكد أن الوجبات تباع بأسعار السوق، مشيراً إلى أن ربح المدرسة من المقصف ليس من خلال هذه الوجبات، بل هو ربح هامشي يتحصل من المواد الغذائية المشتراة بكميات كبيرة.
وأوضح أن الوزارة أمرت المدرسة ضمن سنوات سابقة بالاستغناء عن دورات المياه داخل الصفوف، لما يشكله من تشويش على الطلبة وخطر على صحتهم، ووجهتنا بإغلاقها وبناء دورات مياه بديلة خارج الفصل.
وذكر أن المدرسة ارتأت تحول دورات المياه إلى مخازن للكتب والمعدات المدرسية، بعد إزالة كل المعدات والأدوات الصحية، موضحاً أن الإجراء مضى عليه 7 سنوات.
وقال إن المدرسة تطبق النظام البريطاني بيت في استغلال المختبرات العلمية، لافتاً إلى أن مناهج هذا النظام لا تتطلب من الطلبة العمل في المختبرات لحد الفصل التاسع، بينما ينقسم الفصل العاشر إلى تجاري وعلمي.
وبرر أن التجاري غير ملزم بالذهاب إلى المختبرات نهائياً، بينما القسم العلمي ويشكل 20% من الطلبة، يستغلون المختبر بحسب الاحتياج، لافتاً إلى أن المختبر يسع من 15 إلى 20 طالباً، وطلبة العلمي لا يتعدون 8 طلاب.
وأقر المتحدث الرسمي بجزء من مخالفة عدم التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، لجهة أن المدرسة لا تمتلك مجلساً لأولياء أمور الطلبة، موضحاً أن هذا لا يمنع أن تتواصل المدرسة مع أولياء الأمور.
الخطة الدراسية
وقالت الوزارة في بيانها أن الإدارة المدرسية «تفتقر للكثير من النقاط الأساسية في العمل الميداني، بينها عدم وجود خطة استراتيجية وتشغيلية في المدرسة»، وتساءل المتحدث الرسمي حول هذه النقطة «هل يمكن استمرار المدرسة 7 سنوات دون خطة؟ هل تتمكن من تخريج 6 دفعات من الطلبة مقبولة في الجامعات البريطانية دون خطة؟».
وقال إن برامج تعزيز كفاءة المعلمين القدامى والجدد، ليست من واجبات المدرسة، بل برامج تطوير أداء المدرسين يندرج ضمن خطة عمل وزارة التربية والتعليم.
وقال إن المدرس من مهامه الإشراف، ففي حال إضافة أحد منهم الإشراف على مبنى أو على الساحة الخارجية ضمن مهام التدريس لا يشوبه شائبة.
ونفى ما أصدرته الوزارة بشأن المرافق الصحية المشتركة بين الجنسين، مؤكداً أن المدرسة تمتلك نوعين من دورات المياه إحداهما للفتيات والأخرى للفتيان.
وأضاف أن غرفة التمريض الحالية كانت فيما سبق مطبخاً، إلا أن في خطة المدرسة التوسيعية، استغنت عن المكان لتحوله إلى غرفة تمريض معقمة مع ممرضتين مختصتين لعلاج الأطفال والطلبة.
وقال إن المدرسة تملك 750 طالباً، مقابل 36 فصلاً دراسياً، لافتاً إلى أن متوسط الطلبة في كل فصل لا يزيد عن 22 طالباً.