كتبت - زينب العكري:اشتكى المواطن علي حسن عن قيام إحدى شركات التأمين في المملكة برفع مبلغ التحمل عند وقوع حادث للسيارة ضد مجهول بنسبة 300%، مؤكداً أنه قام العام الماضي بالتأمين بمبلغ 50 ديناراً إلا أنه تفاجأ عندما قرر التأمين هذا العام بزيادة المبلغ إلى 200 دينار.وأكد أحد المسؤولين في شركة سوليدرتي للتأمين رفع مبلغ تحمل حادث ضد مجهول هذا العام، عازياً ذلك إلى ازدياد الطلب على تلك الفئة «الخدمة»، وبعد دراسات قامت بها الشركة المساهمة اتضح أنها لابد أن تقوم بعمل احترازي للتقليل من الخسائر وذلك برفع مبلغ التحمل.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية، رئيس جمعية التأمين البحرينية، يونس جمال السيد، إن شركة التكافل لم تقم برفع سعر التأمين ضد مجهول، وأن كل شركة لها سياسة مختلفة عن الأخرى، وأن ما حدث هو زيادة الحوادث ضد مجهول وكثرة الأشخاص الذين يجلبون تقارير من المرور للاستفادة من التأمين.وأوضح: «أن سهولة الحصول على تقرير المرور في حوادث ضد مجهول أدت إلى ضرر كبير لشركات التأمين»، مشيراً إلى أن كل شركة لديها أسعارها التي تضعها بناء على دراسات تقوم بها، فمنهم من يؤمن ضد مجهول بمبالغ متفاوتة 150 و200 و250 ديناراً وكلٍ على حسب استفادته.وأشار أن بعض شركات التأمين رفعت مبلغ التحمل للأشخاص الذين لم يصلوا إلى السن القانوني وهو 25 عاماً أو لديهم رخصة قيادة جديدة، وذلك بحكم وجود الضرر على الشركة، كما إن شركة قامت بتحديد أسعارها بنفسها، إذ إن التأمين الشامل مفتوح للمنافسة مع شركات التأمين الأخرى. وحول نمو قطاع التأمين، توقع السيد ارتفاعاً بنسبة 11% العام الجاري مقارنة بـ9% العام 2013، موضحاً أن العام الماضي تركز التأمين على السيارات والتأمين الصحي.ولفت إلى أن تأمين القطاع الهندسي والعقاري بدأ ينمو، خصوصاً أن الفترة الحالية شهدت الكثير من المشاريع الإنشائية، كما إن الحكومة متوجهة في الفترة الحالية إلى تطوير البنية التحتية وطرح المشاريع الإسكانية وحول أبرز البوليصات التي يزداد الطلب عليها، أكد السيد أن المرتبة الأولى تأتي على تأمين السيارات حيث إن سنوياً يشتري المستهلك السيارات من الموديلات الجديدة، ومن ثم التأمين الصحي، وبعدها تتفاوت الطلبات على التأمين الهندسي، والحريق، والتأمين على الحياة.وأشار إلى أنه سيتم طرح أنواع جديدة في التأمين خلال السنوات المقبلة، وطرحت شركة التكافل موضوع تأمين أخطاء الأطباء لتقوم الحكومة بالبدء بإصدار قانون خاص له بعد مناقشته في مجلسي النواب والشورى.وتابع: «إذا تم إقرار قانون أخطاء الأطباء -سنكون بمحاذاة الدول النامية والإمارات والسعودية- سيحمي ذلك المواطنين»، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس حالياً التأمين الصحي للأجانب، حيث إن الموضوع بيد المجلس الأعلى للصحة لتعيين شركات استشارية لدراسة الموضوع، وبعدها يحتاج لسنتين للبدء بالعمل في هذا المشروع في المملكة.من جانبه، نفى الرئيس التنفيذي لشركة البحرينية الكويتية للتأمين، إبراهيم الريس، وجود أي تغير في مبلغ تحمل الحوادث ضد المجهول في الشركة.وأوضح الريس أن أبرز بوليصات التأمين التي يزداد الطلب عليها هي تأمين السيارات (التقليدي) والتأمين على الحياة إضافة إلى التأمين الصحي، مبيناً أن النمو العام في تأمين السيارات والصحة.وأشار إلى أن شركات التأمين دائماً ما تقوم بتطوير منتجاتها ووضع مزايا جديدة لجذب العملاء، وتنوع التأمين يعتمد على تطوير الشركات لما تقوم بتوفيره للزبائن.واتجهت شركات التأمين إلى رفع أسعار أقساط تأمين السيارات بنسبة تتراوح 15-20% نتيجة للخسائر التي لحقت بمحفظتها التأمينية جراء المنافسة التي شهدتها السوق في العام 2012، خصوصاً أن هوامش الربح في قطاع السيارات باتت قليلة بالنظر إلى شدة المنافسة.وكان مصرف البحرين المركزي، أصدر في العامين الماضيين عشرات التراخيص التابعة لشركات تأمين سعودية تتخذ من البحرين مكاتب تمثيلية بناءً على طلب منها في العامين 2010 و2011.ويتواجد في سوق البحرين 168 شركة تأمين ومكاتب تمثيلية، من ضمنها 27 شركة تأمين محلية، 11 فرعاً لشركات أجنبية إضافةً إلى شركات التأمين الخارجية والخدمات المصاحبة لقطاع التأمين، كما إن من بينها 7 شركات لإعادة التأمين وإعادة التكافل، وفقاً لآخر إحصائيات مصرف البحرين المركزي الصادرة بنهاية العام 2009.