العربية نت - أكد الخبير بقطاع العقار، خالد الربيش، أن الأراضي القريبة من المدن في السعودية مرشحة للارتفاع، بسبب عدة عوامل، على رأسها توفر التمويل لشركات التطوير العقاري.
ودعا الربيش إلى توفير مظلة حكومية تدعم المطورين الجادين من أجل مساعدتهم على أن يشكلوا رافداً إيجابياً إلى جانب جهود وزارة الإسكان في توفير المساكن للسعوديين.
واعتبر أن الخطة الاستراتيجية لوزارة الإسكان السعودية تحت شعار «أرض وقرض» مرهونة بمدى توافر الوحدات السكنية، ضمن مشروعات الوزارة، وذلك يعني أن بعض المدن ستكون فيها القدرة الاستيعابية قليلة أو غير متوافرة، ما يتطلب اللجوء إلى خيار الحصول على قرض للشراء من المطورين.
وقال إن الطريق الأقصر «قد يتمثل بتقديم دعم مالي للمطورين»، لأنهم من القطاع الخاص وأكثر قدرة على التحرك بسهولة لتغذية الطلب الذي يتوافق مع احتياجات طالبي السكن في مختلف مناطق المملكة دون حصرهم بمناطق محددة.
وبسؤاله عن عدم مشروعية المطالبة بدعم مالي لقطاع العقار الذي يشهد مضاربات تجارية مبالغاً بها، قال الربيش: «إن بإمكان الجهات الحكومية التواصل مع مطورين عقاريين من ذوي الخبرة والسمعة الجيدة، وبموجب معايير محددة».