كتب - حذيفة إبراهيم:احتشد مواطنون في تجمع «لا للإرهاب» الذي دعا إليه ائتلاف الجمعيات السياسية «ائتلاف الفاتح» عصر يوم أمس في مسجد كانــــو بالمحرق، للإعلان عن وقفتهم مـــع رجال الأمن ورفضهم للإرهاب المتصاعد من قبل الجماعات الإرهابية، فيما أكد رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف آل محمود أنه «ليس بمقدور المنابر التحريضية التبرؤ من أحداث الإرهاب التي وقعت ومازالت، لأن هذه الجرائم نتيجة عملية وتطبيقية لدعواتها».وقال آل محمود، خلال كلمته التي ألقاها في التجمع، إن «أهل بيت رسول الله صلــى الله عليه وسلم بريئون من القيادات الدينية التي رعت الفتنة والجمعيات السياسية التي تمارس أعمالاً مخالفة لشرعة الله».ورفع المواطنون صور شهداء الواجب، ولافتات كتب عليها «لا للإرهاب» و«نعم للقصاص» و«نعم لتطبيق القانون»، فضلاً عن المطالبة بإيقاف رموز التحريض من مستغلي المنابر الدينية، وعدم الرضوخ لأي منظمات دولية تدعي العمل في مجال حقوق الإنسان، وسحب الجنسيات من الإرهابيين والمحرضين.واستنكـــر المحتشدون استغلال الأطفـــال الأبرياء في العمليات الإرهابية التخريبية التي تجري في المملكة، معلنين رفضهم لـ«أن يكون جيل المستقبل إرهابياً أو تشويهاً لصورة الطفولة في البحرين»، خصوصاً ما حدث يوم الأربعاء الماضي من إصابة طفلين نتيجة انفجار قنبلة طلب إرهابيون منهما وضعها في إحدى مناطق قرية الديه.وأكد المشاركون في الوقفة الرافضة للإرهاب: «ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية الحازمة للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، بجميع أطيافهم».وقالت ابنة الشهيد خليفة المعمري الذي قضى أثناء أحداث فبراير 2011 على يد الإرهابيين، خلال كلمتها أمام التجمع، إن «الأيادي التي اغتالت والدها هي من تستمر في استهداف المواطنين ورجال الأمن، وتخريب البحرين»، مؤكدة أن «تلك الجماعات يجب أن تنال عقابها».وأشـــار عبداللطيـف آل محمـــود إلى أن «الرباط الأسري الممتد بين البحرين والإمارات قديم، واختلط الدم بالأرض بين الشعبين»، مؤكداً أن «المحن والمآسي لن تزيد الشعوب الخليجية إلا تضامناً».وأكد أن «حقوق الإنسان والمنظمات التابعة له، هي عناوين باطلة لدى الغرب، والمنظمات التي تدعي العمل بذلك إنما تسلط سياطها على الدول التي تريد استهدافها، فهي لم تدرج حزب الله والحرس الثوري الإيراني وغيرها في تقاريرها الخاصة بالوضع الإنساني في سوريا والانتهاكات في العراق وغيرها».وطالب الدولة بـ«الضغط، بالتنسيق مع الـــدول العربية والإسلامية، على الأمـــم المتحدة لتشمل تحركات منظمات حقوق الإنسان أن يكون من مجال عملها مراقبة ومحاكمة ما تقوم به الجماعات والمنظمات الإرهابية داخل الدول ضد بقية المواطنين»، محذراً من «التوقيع على أي اتفاقيات مع منظمات الأمم المتحدة التي تدعي تقديم المساعدات الفنية دون دراستها دراسة وافية من جميع الجهات».وأكد أن «شعب الفاتح يقف ضد المؤامرات التي تحيك بالبحرين، وتقسيم المجتمع، وغرس الكراهية والبغضاء في النفوس، والتضحية بالأطفال والشباب والاعتداءات على المدارس والشوارع وغيرها»، مشدداً على أن «شعب البحرين المخلص لن يثنيه إرهابهم ولن يفت في عضده، وسيقف ضد مخطاطاتهم الإرهابية».ووجه أل محمود رسالة إلى الزعماء الدينيين من الطائفة الشيعية الجعفرية الكريمة بالقول إنه «لا يمكن الرضا عن الأفعال الإرهابية التي تجري فأهل البيت لا يرضون عنها»، مؤكداً أن حل الأزمة الراهنة «مسؤولية جميع أطراف المعادلة السياسية بمن فيهم الدولة».وقال إن «التراخي في اتخاذ المواقف الحازمة للوقوف أمام الإرهابيين والوقوف أمام الفساد وتعطل حركة الإصلاح ومعالجة مشاكل الناس كل ذلك من أسباب عدم الوصول إلى حل للأزمة ويطيل أمدها».وأضاف أن «ائتلاف الفاتح يرى أن العمليات الإرهابية الأخيرة تستدعي اتخاذ مواقف جديدة، وبالتالي لا يمكن الدخول في أي حل سياسي مع من لا ينبذ العنف والإرهاب ولا يطالب بإيقافهما ولا يقف ضدهما ولا يتبرؤ من أصحابهما، ولا يتوقف عن تقديم الدعم السياسي والإعلامي الداخلي والخارجي لهما، وإذا لم ينتهوا عما هم فيه من غي وضلال فيجب أن يدرجوا في قائمة الإرهاب وتطبق عليهم عقوبته»، مؤكداً أن «الائتلاف سيبذل كل ما بوسعه لجمع الكلمة وتوحيد الصف لما فيه مصلحة هذا الوطن وأهله».وأشار إلى أن «استتباب الأمن ومحاصرة الإرهاب هي أولى الأولويات في المرحلة، مؤكداً أن عدم الوصول لحل للأزمة السياسي لا يستدعي التوقف عن المسيرة الإصلاحية التي بدأها جلالة الملك المفدى»، مطالباً بـ»وضع خطة «قصيرة المدى ومتوسطة تشارك فيها القوى الشعبية مع الدولة لمعالجة جميع السلبيات التي تعطل مسيرة الإصلاح».