أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دور المرأة البحرينية الحيوي والأساسي في بناء الأسرة والمجتمع، وكشريك أساسي في مسيرة الإصلاحات والنهضة التنموية والحضارية التي تشهدها البحرين.
وأشـــادت المؤسسة، في بيان لهــا أمـــس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحرص البحرين على تقديم التقارير الدولية ذات الصلة بوضع المرأة وخاصة تقريرها المرفوع إلى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، كما تشيد بنجاح الوفد الرسمي في تقديم تقريره أمام لجنة السيداو، موصية بالأخذ بملاحظات اللجنة لتفعيل جهود البحرين نحو تعزيز برامج دعم وتمكين المرأة على الأصعدة كافة.
وهنأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المرأة البحرينية بمناسبة يومها الدولي، مضيفة «تحتفي الأمم المتحدة في 8 مارس من كل عام باليوم الدولي للمرأة، وهو اليوم الذي يحتفل فيه بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء، ويمثل هذا اليوم مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015 فرصة لاستعراض التحديات والإنجازات التي تحققت في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في القضايا التي تخص المرأة والفتاة».
وقالت «يحمل اليوم الدولي للمرأة هذا العام شعار «حق المساواة هو تقدم للجميع» باعتبار أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتمتعها بكامل حقوق الإنسان والقضاء على الفقر هي أمور حاسمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأضافت أنه «في كلمته بهذه المناسبة أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن البلدان التي تكون فيها نسبة المساواة بين الجنسين أكبر يكون نموها الاقتصادي أفضل، والشركات التي تولي أمور قيادتها لعدد أكبر من النساء يكون أداؤها أحسن، واتفاقــات السلام التي يشترك في إعدادها عدد أكبر من النساء تكون أدوم أثراً، والبرلمانات التي يشغل مقاعدها عدد أكبر من النساء تستن تشريعات أكثر في القضايا الاجتماعية الرئيسة كالصحة والتعليم ومناهضة التمييز ومؤازرة الطفولة وهذا يدل على أن تمتع المرأة بالمساواة يحقق التقدم للجميع».
وأكدت المؤسسة الوطنية أن البحرين أولت اهتماماً كبيراً بالمرأة، خلال العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفـة عاهــل البــلاد المفــدى، وبلوغهـــا مكانة مرموقة في جميع المجالات السياسية والاقتصاديــــة والاجتماعيـــــة والإعلاميـــــة والثقافية، وأكد جلالة الملك المفدى في أكثر من مناسبة على ضرورة النهوض بالمرأة البحرينية بما يتناسب وما وصلت إليه المرأة من مكانة في المجتمع وبما تتمتع به من كفاءة عالية.
وأضافت «ولترسيخ مكانة المرأة البحرينية والدفاع عن حقوقها تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بموجب الأمر الملكي رقم 44 لسنة 2001 المعدل بالأمر الملكي رقم (36) لسنة 2004، والذي يعد الجهة المتخصصة والمرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، ويهدف إلى العمل على تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برنامج التنمية الشاملة ووضع مشروع خطة وطنية لنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التي تواجهها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.