أعلنت لجنة وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي عن أن الجمعة المقبل الموافق 14 مارس الحالي اليوم الأخير لتوقيع مؤسسات المجتمع المدني على الوثيقة بمركز عبد الرحمن كانو الثقافي، وبدء التحضير لرفعها إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بعد طرحها أمام الجمهور للتوقيع عليها.
وأشاد رئيس أمانة لجنة الميثاق بجامعة الدول العربية د.محمد الرقاد بالمبادرة الأهلية لإطلاق الوثيقة التاريخية، معرباً عن متابعته بارتياح لإقبال مؤسسات المجتمع المدني على التوقيع عليها، مؤكداً أنها من المبادرات التي يجب الاقتداء بها عالمياً.
وثمن د. محمـــد الرقــاد الصياغة المحكمــــة لوثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبـــي، معربـــاً عــن تشجيعه لكل المبادرات الإنسانية النبيلة، مشيداً بمواد وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي التي تتناغم مع التوجهات والأهداف الإنسانية النبيلة لجامعة الدول العربية.
يُذكر أنه وقع إطلاق وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح الديني والمذهبي، والتي تتضمن 14 بنداً لتتوافق مع ذكرى ميثاق العمل الوطني يوم 14 فبراير ببيت القرآن، بحضور رئيسي مجلسي النواب والشورى، وممثلين عن مختلف الأديان والمذاهب، ومدير مركز الأمم المتحدة، وعدد من السفراء والدبلوماسيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني.
وشارك في إطلاق «وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح الديني والمذهبي» والتي ترجمت إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية كل من جمعية البحرين للتسامح وتعايش الأديان، ومركز عبدالرحمن كانو الثقافي، وأسرة الأدباء والكتاب، وجمعية الصحافيين البحرينية، للتأكيد على أن البحرين وطن للجميع على اختلاف توجهاتهم وأديانهم ومذاهبهم.
وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للوثيقة ورئيس الجمعية البحرينية للتسامح وتعايش الأديان يوسف بوزبون أن الوثيقة التي صاغتها الخبيرة الدولية راضية الدريدي وضعت في الاعتبار ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة من أننا «نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب... وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره... وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار»، ونذكر أن الميثاق التأسيسي لليونسكو المعتمد في 16 نوفمبر 1945 ينص في ديباجته على أنه «من المحتم أن يقوم السلم على أساس من التضامن الفكري والمعنوي بين بني البشر»، كما نذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أن «لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين» (المادة 18) و«حرية الرأي والتعبير» (المادة 19) و«أن التربية يجب أن تهدف إلى... تنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية» (المادة 26).
وأوضح بوزبون أنه ولأن التسامح ليس مبدأ يعتز به فحسب، ولكنه أيضاً ضروري للسلام وللتقدم الاقتصادي والاجتماعي لكل الشعوب، وتحقيقاً لهذا الغرض فإنه يدعو كل مكونات المجتمع المدني إلى التوقيع على وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي.