كتب - إيهاب أحمد:
قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي إن «كلفة المرحلة الأولى من مشروع تطوير ساحل قلالي، تبلغ 3.5 مليون دينار، وسيبدأ المستثمر في العمل خلال شهر».
وبين د.جمعة الكعبي، في تصريح لـ»الوطن»، أن «المشروع ينقسم إلى أربعة مراحل، يستمر العمل فيهم على مدى عامين، واشترطنا على المستثمر أن يبني أولاً المنتزه المخصص للأهالي لنرى جديته، ومن ثم البدء بالمراحل الأخرى التي تضم المقاهي والمطاعم».
وذكر أن «المستثمر قدم ضماناً بنكياً للمرحلة الأولى للمتنزه قابلاً للتسييل، وكلما أنجز مرحلة سيقدم ضماناً بنكياً للجزء الذي يليه، فإذا لم يلتزم بمواعيد التسليم سنسحب المشروع ونسيل الضمان البنكي».
وكان الكعبي أكد في وقت سابق أن «ساحل قلالي سيكون مفتوحاً، ولن تكون هناك أي بوابة مغلقة أمام المواطنين، ولن تفرض أية رسوم للدخول»، مبيناً أن «الساحل يشمل واجهة بحرية مفتوحة ومضمار مشي للعموم بطول كيلومترين مع مرافق وخدمات».
يشار إلى أنه في نوفمبر 2009 صدرت الأوامر الملكية بتخصيص ساحل عام في منطقة قلالي على طول المنطقة الممتدة من جزر أمواج والمشروع الإسكاني المقترح شرقي الحد التي يبلغ طول الساحل فيها حوالي كيلومترين وعرضه 50 متراً، وتسجيله باسم المملكة كساحل عام.
ووقع وزير البلديات في أكتوبر 2013 اتفاقاً لتطوير ساحل قلالي مع شركة كروان دلمون لإنشاء مشروع متكامل يشمل مسطحات خضراء وواجهات بحرية مفتوحة وألعاب رياضية ومائية واستراحات عائلية ومرافق عامة وخدمات بحسب تصريحات صحافية.