القاهرة - (وكالات): أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أي طعن. وأعلن المستشار القانوني للرئيس المؤقت علي عوض في مؤتمر صحافي في قصر الاتحادية الرئاسي أن هذا القانون يفتح الباب أمام اللجنة العليا للانتخابات لتحديد موعد أول انتخابات رئاسية في مصر منذ عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو الماضي ودعوة الناخبين للاقتراع. ويعد وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي الأوفر حظاً للفوز في انتخابات الرئاسة التي سينافسه فيها اليساري القومي حمدين صباحي وهو الوحيد الذي أعلن حتى الآن أنه سيترشح في مواجهة السيسي. وتحدثت تقارير عن أن المشير السيسي سوف يتقدم باستقالته للجيش ويعلن ترشحه رسمياً للرئاسة خلال ساعات. وتعترض أحزاب سياسية عدة حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وتطالب بإتاحة الفرصة للطعن بها أمام القضاء. وبحسب الدستور المصري، فإن إجراءات الانتخابات الرئاسية ينبغي أن يبدأ بحد أقصى منتصف شهر أبريل المقبل. فيما تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية بحد أقصى خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إقرار دستور البلاد. ويشترط القانون الذي أصدره منصور على أن يكون المرشح للرئاسة «مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون هو أو زوجه قد حصل على جنسية أجنبية وألا يقل عمره عن 40 سنة وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية». كما تتضمن الشروط أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ولو حتى رد إليه اعتباره، وألا يكون مصاباً بمرض بدني ذهني يؤثر في أداء مهامه. كما يشترط القانون أن يحصل المرشح على تأييد 25 ألف ناخب من 15 محافظة بحد أدنى ألف ناخب من كل محافظة. من ناحية أخرى، قتل3 أشخاص وأصيب 45 في مواجهات دارت أمس الأول في القاهرة بين متظاهرين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن، كما أعلنت وزارة الصحة المصرية. وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال نحو 60 شخصاً من المتظاهرين الإسلاميين خلال التظاهرات. وأصيب شخص أمس في انفجار قنبلة ضعيفة القوة في محطة ترام في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وفقاً لمصدر أمني. وأوضح أنه تم إبطال مفعول عبوة أخرى مشابهة في المحطة نفسها.