لندن - (أ ف ب): تواجه الشرطة البريطانية التي تتباهى بأنها واحدة من أفضل قوات الشرطة في العالم، عدة فضائح تنعكس سلباً على سمعتها بعد أن اتهمت في السنوات الأخيرة بالعنصرية والفساد والتستر.وقال قائد شرطة سكتنلديارد برنارد هوغن هوو غداة نشر معلومات جديدة محرجة في جريمة قتل ستيفن لورنس العنصرية في 1993 «إنه أسوأ يوم» في حياتي المهنية. وكان الخلل في تحقيقات الشرطة في هذه الجريمة التي حكم في إطارها على رجلين في 2012، أدى إلى وضع تقرير في 1999 كان له وقع الصاعقة بحيث وصفت شرطة سكتلنديارد بـ»المؤسسة العنصرية».وكانت جريمة قتل الشاب الأسود من قبل بيض عند محطة باص في لندن أثرت في البلاد وأدت إلى مراجعة حول مشكلات العنصرية والتمييز في المجتمع. وكانت الشرطة اتخذت تدابير لترقية ضباط سود وآسيويين.لكن بعد 15 سنة كشف تقرير جديد أن الشرطة تجسست على والدي لورنس أثناء محاولتهما إحقاق العدالة. وكان أول إجراء عقابي مع إعلان سكتلنديارد تعليق مهام قائد شرطة مكافحة الإرهاب ريتشارد وولتن بصورة مؤقتة لأنه كان على اتصال في إطار مهامه السابقة، بعميل اخترق أوساط والدي لورنس.ويرى الناشط في إطار مكافحة العنصرية ريتشارد ستون أن المشكلات التي تم التنديد بها في 1999 تبقى قائمة اليوم. وتابع «للأسف الرسالة التي حاولنا تمريرها فشلت». وقال إن الشرطة لاتزال «مؤسسة عنصرية». وأكد أن التدقيق في الهويات لايزال يطال بشكل كبير السود والآسيويين مقارنة مع البيض وانتقد «السقف الزجاجي» داخل الشرطة حيال الضباط الذين ينتمون إلى أقليات.وأمرت وزيرة الداخلية تريزا ماي الراغبة في «تصحيح الأضرار» بفتح تحقيق بإشراف قاض للنظر في عمليات الخرق التي نفذتها الشرطة. وتستهدف خصوصاً وحدة سرية سابقة هي فرقة اختراق التظاهرات «سبيشل ديمونستريشن سكواد» التي تجسست لأربعين عاماً على المجموعات التي تعتبر ثورية خاصة من اليسار المتطرف. وهذه الوحدة التي فككت في 2008 كانت موضع انتقادات العام الماضي بسبب أساليبها إذ اتهم أفرادها بانتحال هويات أطفال توفوا أو بإقامة علاقات جنسية مع الأشخاص الذين كانوا يتجسسون عليهم. وسيفتح تحقيق آخر مدين قريباً حول مأساة استاد هيلزبورو في شيفيلد في 1989 التي لازمت الشرطة منذ ذلك التاريخ. فقد قضى 96 مشجعاً من ليفربول في حادث تدافع. واتهم الشرطيون بالتسبب بهذه الحادث نتيجة قراراتهم ثم محاولة تحميل المسؤولية للمشجعين بتقديم معلومات خاطئة للصحافة. وأمام هذا السيل من الانتقادات أعربت وزيرة الداخلية عن عزمها على «تغيير ثقافة» الشرطة. وفي يناير الماضي، أعلنت «سكتلنديارد» أن افراداً في وحدتها المسلحة في لندن ستحمل كاختبار كاميرات لتسجيل تحركاتها. وهي طريقة للرد على التوترات المرتبطة بمقتل مارك دوغان على يد ضباط في لندن في أغسطس 2011 ما أثار اضطرابات في البلاد دامت ليالي. يضاف إلى كل ذلك قضية بليبغيت الضربة القاسية الأخرى من نوع آخر التي وقعت في 2012 واتهم خلالها شرطيون بتقديم شهادات كاذبة أدت إلى استقالة عضو في الحكومة. كما لطخت سمعة «سكتلنديارد» فضيحة التنصت على الاتصالات الهاتفية بمشاركة صحيفة «نيوز اوف ذي وورلد» السابقة. وأرغم قائدها على الاستقالة في 2011 للاشتباه بأنه لم يجرِ التحقيق بشكل جيد في حين اتهم شرطيون ببيع معلومات لصحافيين.