كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن الهيئة تعكف على إعداد دراسة معمقة لاعتماد آلية قانونية ذات معايير تتسق مع المعايير الدولية لتحديد ملامح جريمة الاتجار بالبشر، وذلك بالتواصل مع التجارب العالمية المتقدمة، ومن ثم ربطها بالقنوات الرسمية لدى النيابة العامة وإدارة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة الداخلية، لضمان التعامل مع شبهات الاتجار بالبشر الواردة لدى مركز الإيواء باحترافية وعدالة وبالسرعة الضامنة لحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
وأضاف العبسي خلال أعمال اليوم الثاني من الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين «مكافحة الاتجار بالبشر» أمس، برعاية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة- أن هيئة تنظيم سوق العمل تعمل على ضبط المخالفين بالتعاون مع وزارة الداخلية، من خلال فريق عمل من المفتشين الذين يتمتعون بالضبطية القضائية، وتحرير محضر في موقع ضبط المخالفة.
بدوره أكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المستشار د. أحمد فرحان أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تقوم بعمل ممتاز، مشيراً إلى أن مكافحة الاتجار بالبشر موضوع يتعلق بشكل مباشر بمسألة حقوق الإنسان.
وأكدت مداخلة وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي قدمها نيابة عن العقيد غازي سنان أن البحرين تولي أهمية قصوى لتشجيع واحترام وحماية حقوق الإنسان وذلك انطلاقاً من ثوابتها الوطنية، حيث أكد ميثاق العمل الوطني وكذلك دستور مملكة البحرين على ضرورة احترام الإنسان وكفالة حقوقه.
وأشار إلى أن المملكة عملت على تحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية في البحرين، فكان لا بد من تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات الرائدة للوصول بالبحرين إلى المراتب المتقدمة دولياً في مجال مكافحة هذه الآفة.
وبين أن اللجنة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية حرصت على تنظيم برامج توعوية تستهدف النخب الاجتماعية ذات الصوت المسموع والتأثير القوي في الرأي العام كرجال الدين ورجال الأعمال وقيادات المجتمع المدني، من بينها حلقات نقاشية حول «دور رجال الدين في مكافحة الاتجار بالأشخاص» لإبراز أهمية دور رجال الدين بنشر الوعي في دور العبادة عن ظاهرة مكافحة الاتجار بالأشخاص ومخاطرها السلبية في المجتمعات.
وعلق د. مال الله الحمادي ممثل رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين: أن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خصوصاً النساء والأطفال هو البروتوكول الأداة القانونية الدولية الشاملة الأولى في مجال التصدي للاتجار بالأشخاص، فهو يشمل كل جوانب هذه الجريمة، ويقدم التعريف المقبول دولياً الآن فيما يخص الاتجار.
وقال النائب عبدالحكيم الشمري إن امتلاك دول الخليج للثروة الطبيعية تجعلها هدفاً من قبل العصابات المنضمة وغيرها من الدول الأوروبية والآسيوية، والبحرين ليست بمنأى عن ذلك، لذا نرى أن للبحرين مواقف قوية في سن القوانين والتشريعات في هذا الموضوع.
ولفت رئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب د.صالح الغثيث، إلى أن جريمة الاتجار بالبشر لا تقف عند العمالة فقط، بل تذهب إلى التجارة بأعضاء جسم الإنسان، واستغلال الأطفال، والاعتداءات الجنسية.
بدوره قال عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية د. قاسم الفالح إن الإسلام أقام المنهج المتكامل للحياة الإنسانية على قواعد ثابتة وراسخة ومبادئ خالدة وجعل له أصولاً على شريعته.
وبين الأكاديمي بجامعة البحرين د. ضاري محمود أن وسائل الاتجار في البشر بطريق الخطف، القسر، الاحتيال بالوعود بتوفير الاحتياجات اللازمة للمعيشة والربح السريع، أو الإيهام بتوافر مجالات عمل شريطة على خلاف الواقع.
وأوضح رئيس قسم القانون والمشرف الأكاديمي على برنامج الماجستير بالأكاديمية الملكية للشرطة د. خالد الدويري، أن المسؤولية الناشئة عن نقل الأعضاء تأتي عن قيام المسؤولية المدنية، والأصل الغالب في تقدير التعويض أن يتم بمعرفة القاضي.
وقال رئيس قسم الاستشارات والبحوث بمديرية الشؤون القانونية بوزارة الداخلية الرائد وائل الصالح إن جرائم الاتجار بالأشخاص من الجرائم المستحدثة والمنظمة.
وأكدت الخبيرة القانونية في جمعية المحامين الأمريكية د. أسيل زمو أن التعاون الدولي هو جزء لا يتجزأ من إجراءات التحقيق والتقاضي في جريمة الاتجار بالبشر العابرة للحدود، كما إن الاتجار في البشر مع تجارة الأسلحة غير المشروعة تعد ثاني أكبر تجارة غير قانونية بعد المخدرات، وتعد أيضاً الأكثر نمواً في العالم.