بحث مجلس الوزراء تعديل قانون حماية المجتمع من الإرهاب، بحيث يسمح باتخاذ إجراءات وقائية عند وجود دلائل كافية على وجود جريمة إرهابية، ويشدد العقوبة على كل من درب شخصاً أو أكثر على تصنيع الأسلحة أو المفرقعات، بينما أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، باستحداث آلية مستدامة للتعامل مع تقارير الرقابة مستقبلاً.
وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في حربها ضد الإرهاب، ولن يثنيها أمر عن اتخاذ إجراءات تكفل حفظ الأمن والأمان في البحرين.
وقال أمين عام المجلس د.ياسر الناصر في تصريح أعقب الاجتماع، إن مجلس الوزراء بحث تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية قدمه وزير الداخلية، ليشمل التعديل تشديد بعض العقوبات المتعلقة بالتعدي على تنفيذ أحكامه سواء بالمقاومة بالقوة أو العنف أو التهديد، وبما يسمح باتخاذ إجراءات وقائية خاصة عند وجود دلائل أو إشارات كافية على وجود جريمة إرهابية أو لغرض مكافحتها أو الحيلولة دون وقوعها.
ويشدد القانون العقوبات على كل من درب شخصاً أو أكثر في الداخل أو الخارج على تصنيع الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد الاستعانة به في ارتكاب جرائم إرهابية، فيما قرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزير الداخلية وكافة الأجهزة الأمينة لكفاءتها وقدرتها على سرعة الوصول إلى مرتكبي حادث التفجير الإرهابي في الديه، معرباً عن أمله في سرعة جهات التحقيق في عملها تمهيداً لإحالة القضية إلى المحاكم للفصل فيها على وجه السرعة.
وأعرب عن خالص شكره وتقديره لكافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والإسلامية والدولية، وكل من وقف إلى جانب البحرين فيما اتخذته من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.
وشكر المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة إثر استشهاد أحد أبنائها أثناء تلبية نداء الواجب دفاعاً عن الحق والعدل وحماية الأبرياء ضمن مشاركته في قوة «أمواج الخليج» المنبثقة عن اتفاقية التعاون الأمني الخليجي المشترك، ووجه «تحية لكل من أرخص دمه وروحه وبذل الغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن واستقراره».
وفي السياق أبدى مجلس الوزراء أسفه لاستغلال الأطفال والاتجار بهم وتوريطهم في تنفيذ مخططات إرهابية خبيثة، وتعريض سلامتهم وحياتهم للخطر، معتبراً إياها جريمة نكراء تعمل الحكومة على استئصالها من المجتمع.
وأشاد سمو رئيس الوزراء، بجهود سمو ولي العهد في متابعة تنفيذ اللجنة التنسيقية للملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2012 ـ 2013.
وأمر سموه بناء على عرض قدمه سمو ولي العهد، كافة الوزارات والجهات الحكومية أن تواصل العمل في متابعة الملاحظات والمخالفات، واستحداث آلية مستدامة للتعامل معها مستقبلاً .
وأطلع سمو ولي العهد، المجلس على الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة التنسيقية، وما نفذته حتى اللحظة من أعمال بشأن المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة، وفق منهجية ومنظومة عمل متكاملة للتعامل مع ما ورد في التقرير، بما فيها وضع مسارات محددة للتعامل مع الملاحظات وفق تصنيف معين، روعي فيه نوع المخالفة وطبيعتها، وعما إذا كانت جنائية أو إدارية أو مالية.
وأخذ المجلس علماً بإحالة 25 مخالفة من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية إلى النيابة العامة، لما تنطوي عليه من شبهة جنائية، إلى جانب إجراء تحقيق داخلي في 33 مخالفة ومتابعتها من خلال مكتب نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، فضلاً عن 404 ملاحظات إدارية تتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية وكلف بمتابعتها وزير الدولة لشؤون المتابعة.
وأحاط سمو ولي العهد، مجلس الوزراء بالإجراءات المزمع اتخاذها لمراجعة السياسات وتفعيل دور الرقابة مع الجهات الحكومية للحيلولة دون تكرار تلك المخالفات مستقبلاً. وأطلق مجلس الوزراء مشروعاً لتدريب وتوظيف 10 آلاف باحث عن عمل للعامين 2014 - 2015، ويستهدف المشروع 4 آلاف مواطن من حملة البكالوريوس و2000 من حملة الدبلوما و4 آلاف من حملة الثانوية العامة.
ووافق على خطة تمويل المشروع المقترحة من قبل اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بقيمة 13 مليون دينار لتمويل العام الأول من المشروع، وكلف المجلس وزارة العمل بالشروع في تنفيذه.
وأقر مجلس الوزراء إنشاء أمانة عامة للمجلس الأعلى للصحة، طبقاً لمشروع بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، بينما كلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة. واعتمد مجلس الوزراء لائحة ضوابط استثمار أموال صندوق العمل، ووافق على مشروع مرسوم في هذا الشأن، وتتضمن اللائحة المذكورة إجراءات الاستثمار وخطتها، ومبادئ اختيار الاست ثمارات ومحدداتها، ووفق اللائحة تنشأ لجنة تسمى لجنة الاستثمار تتولى المتابعة التفصيلية المتعلقة بالاستثمارات في صندوق العمل.
وصدق المجلس على إنشاء مخزون استراتيجي للأدوية يغطي احتياجات المملكة في حالات الطوارئ لمدة 6 أشهر، ووافق على مباشرة إجراءات طرح مناقصة لتطبيق نظام التأمين الصحي وفق إجراءات قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية، ومواصلة الإجراءات لتطوير المعلومات الصحية وتحقيق التكامل بين خدمات تقدمها الجهات الصحية المختلفة في القطاعين العام والخاص، بما يتيح العمل في تطبيق الملف الطبي الإلكتروني الموحد لكل مريض.
وكلف المجلس كلاً من المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بالتنسيق فيما بينها بما يفعل الدور الرقابي على الخدمات الصحية من جهة، وعدم التداخل في الاختصاصات من جهة أخرى.
وأخذ المجلس علماً من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة، بمنجزات المجلس الأعلى خلال العام 2013، من خلال ما جاء في التقرير السنوي الأول للمجلس المذكور.
ووافق مجلس الوزراء على استضافة البحرين للمؤتمر العالمي للمنظمة الدولية لهيئات ومشغلي النقل العام المقرر عقده سبتمبر المقبل، وكلف وزارة المواصلات باتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
وأحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية اتفاقية نقل جوي جديدة بين البحرين وباكستان تمهيداً للتوقيع عليها والمرفقة بمذكرة وزير المواصلات.
وبحث مجلس الوزراء عدداً من الخيارات تكفل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012، واستعرض في هذا الإطار المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون حقوق الإنسان وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وناقش المجلس تكاليف استقدام خدم المنازل وسبب ارتفاعها، وكلف وزارة العمل بدراسة الموضوع وإعداد تقرير بشأنه تحقيقاً للرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب.
ووافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب والمتعلقة بوضع أحكام قانون الأسرة في المناهج الدراسية في المرحلة الثانوية.