كتب- حسن الستري:
قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب إن القرار السعودي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة وجميع التنظيمات المرتبطة به، وجبهة النصرة، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وحزب الله وجماعة الحوثيين تنظيمات إرهابيية، «شأن داخلي تم اتخاذه».
من جهة أخرى، أعلن وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع، عن توجه الحكومة للرقابة الذاتية على أدائها عبر إعادة إنشاء الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية بوزارة المالية، والرقابات الداخلية داخل كل وزارة ومؤسسة حكومية، إضافة إلى الرقابة التي يمارسها ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأوضح أن «إدارة الرقابة المالية والإدارية بوزارة المالية كانت موجودة بالسابق قبل إنشاء الديوان، وبعد إنشائها رأت الحكومة أن ما تقوم به وزارة المالية من رقابة على الأجهزة، سيقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية، لذا فإن كثيراً من الموظفين بالدائرة السابقة انتقلوا لديوان الرقابة المالية والإدارية، ولكن بعد 10 تقارير صدرت لديوان الرقابة، وبعد متابعة حكومية لها، وجدت الحكومة أن الأفضل لحسن الأداء الحكومي أن تعيد الرقابة الذاتية إضافة للرقابة الخارجية من ديوان الرقابة المالية والإدارية».
وتابع أنه «اتخذ القرار بإعادة بناء الرقابة الذاتية بوزارة المالية وتقويتها حتى تكون عوناً للرقابة الخارجية»، مشيراً إلى أن «العمل جارٍ على إنشاء هذه الإدارة وتوفير الكوادر القادرة على القيام بمهمات الرقابة المالية والإدارية».
وأكد «دعم الحكومة الكامل لهذه الإدارة عبر موافقة مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد ووزير المالية»، مشدداً على أن «أي احتياج لتعديل القانون سوف يتم، وأي احتياج للالتزام بالقانون الحالي سوف يتم عبر تعديل وضعها بما يؤهله على حسب احتياج الإصلاح في هذا الجانب».
وأشار المطوع، إلى أنه «من خلال تتبعنا في معالجة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، وجدنا تعاوناً ورغبة من جميع الوزارات والأجهزة للتحكم بأنظمة الرقابة داخلها».
وأوضح أن «إنشاء الإدارة الجديدة يقلل يحد من الملاحظات ويسد الثغرات التي من خلالها يمكن لضعاف النفوس استغلالها»، مؤكداً «جدية الحكومة لمعالجة هذا القصور، وتقديم كل من يثبت عليه شبهة فساد للجهات الإدارية والجهات التي تعالج هذا الأمر».
وقال المطوع إن «صاحب السمو الملكي ولي العهد قدم لمجلس الوزراء أمس أول تقرير للجنة التنسيقية التي يترأسها بشأن متابعة تنفيذ ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2012- 2013، بشأن متابعة مراجعة الملاحظات التي احتوى الرقابة المالية والإدارية عليها بشأن جميع الأجهزة والوزارات والمؤسسات الحكومية».
وأضاف: «منذ أن تولى سموه مهمة الإشراف على معالجة هذه الملاحظات في ديسمبر الماضي، اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات ووضعت خطة عمل ومحاور لعلاج الملاحظات والتجاوزات الواردة بالتقرير، وقدم تقريره الأول ليطلع مجلس الوزراء على ما تم اتخاذه بشأن ذلك، وأوضح لمجلس الوزراء أنه تمت دراسة جميع الملاحظات وعددها 462 ملاحظة، واتضح أن عدد الملاحظات التي ثبت فيها شبهة جنائية 25 ملاحظة، تمت إحالتها جميعاً إلى الإدارة العامة لمكافة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، التي تعاملت معها من خلال التحقيق وأحالت 10 قضايا إلى النيابة العامة لتأخذ طريقها نحو الإجراءات القضائية، و15 قضية ما زالت لدى إدارة مكافحة الفساد لاستكمال الإجراءات فيها، وهناك 33 قضية تحتاج إلى تحقيق داخلي».
وأشار المطوع إلى أنه «تم تكليف اللجنة القانونية بمجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء جواد العريض للتنسيق مع الوزارات والهيئات التي شملتها الملاحظات لعمل تحقيق داخلي لكل قضية على حدة ورفع تقرير للجنة وبدورها ترفعه للجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد بما تصل له من نتائج، سواء تكون بها شبهة جنائية فتأخذ مجراها القانوني، أو ليس بها شبهة جنائية فتأخذ الطريق الآخر للمعالجة، وبالتالي فإنه قد ترتفع القضايا المحالة للتحقيق إلى أكثر من 25 قضية».
وأضاف «تبقى من الملاحظات 404 يتعلق أغلبها بتجاوزات إدارية أو عدم الالتزام بالدليل المالي أو الإجراءات الإدارية أو قانون المناقصات أو عدم وجود أنظمة حاكمة داخل المؤسسة تحوكم هذه الإجراءات، لكن ليس بها شبه جنائية، وهذه تحتاج إلى معالجة إدارية مختلفة، وكلفت اللجنة وزارة الدولة لشؤون المتابعة بحصر هذه الملاحظات وتوزيعها على جداول».
وأوضح المطوع أن «بعض هذه المخالفات تتعلق بالتطوير الإداري بداخل المؤسسة نفسها، وبعضها يتعلق بالدليل المالي الموحد لقانون الميزانية، وهذا سيؤخذ له إجراء بالتعاون مع وزارة المالية لمعرفة كيفية معالجة هذه النواقص مع الوزارات والمؤسسات، فهي ملاحظات تتعلق بقانون المناقصات، وقد يتطلب الأمر تعديلاً أو إضافة أو وضع نظم تحوكم الإجراءات الخاصة بالمناقصات لمنع حدوث المخالفات بالمستقبل. وهناك مخالفات أخرى تتعلق بعدم التسلسل المسؤوليات وعدم وضوحها وعدم وضوح نظم الحاكمة داخل المؤسسة الإدارية، وهذه تحتاج للتعامل فيها مع ديوان الخدمة المدنية والأجهزة المختصة الأخرى لسد الثغرات الموجودة في الوزارات والمؤسسات التي لها علاقة بهذا الشأن».
وذكر أن «ما يحول على النيابة العامة ليس له علاقة بالأنظمة، بل له علاقة باستغلال المنصب لمصلحة أو فساد أو جريمة، وهناك 404 ملاحظات التي ليس فيها شبهة جنائية تتركز في العمل الإداري وليس كله بسبب نقص في الأنظمة، فبعضه بسبب عدم اتباع الأنظمة القائمة أو بسبب أن الأنظمة القائمة تحتاج إلى تعديل أو أن الموظف لم يتبع التسلسل في الدليل المالي أو التسلسل في قانون المناقصات وقد يكون لها أسباب أخرى».
وتابع أن «الأسباب التي تؤدي للملاحظات الإدارية ليست جنائية ولكن طبيعة العمل اضطرت الإداري إلى أن يتجاوز بعض الأنظمة، فهو لم يرتكب جريمة أو جنحة بل ارتكب مخالفة في تتبع الدليل المالي أو الدليل الإداري».
وأوضح أن «إصلاح هذه الملاحظات يكون بـ3 أشياء، إما من داخل المؤسسة بالالتزام حرفياً بالنظام، أو تدريب الموظفين على كيفية الالتزام بالأنظمة، فقد يكون الإجراء بسيطاً ويجري التحسين من داخل المؤسسة، أو التعاون مع ديوان الخدمة المدنية أو وزارة المالية أو مجلس المناقصات، فهذه ليست مخالفات جنائية ولكن هو إجراء إداري يطاله التصحيح».
وتابع أن «المعالجة بحاجة إلى تقوية الرقابة الداخلية في الحكومة بإنشاء إدارة عامة بداخل وزارة المالية تتولى التدقيق والرقابة على الإجراءات بداخل الأجهزة، قبل أن تكون الرقابة الخارجية من قبل ديوان الرقابة المالية، إضافة إلى الحاجة لتقوية الأجهزة الرقابية داخل كل مؤسسة وإدارة لتكون درجات الرقابة على أكثر من مستوى لضمان أقل عدد من المخالفات».
وقال إنه «من غير المتوقع أن يخلو تقرير الرقابة المالية من ملاحظات، ذلك أن عملية وجود الملاحظات ليست عيباً في التقارير المالية والإدارية، فالدول والشركات التي تعمل منذ عشرات السنين، تتلقى سنوياً ملاحظات لتحسين آدائها، فهذا ليس خللاً في النظم، وإنما تريد حصر الملاحظات خصوصاً التي فيها شبهة استغلال أو شبهة استفادة غير قانونية أو شبهة فساد في المسؤولية أو إهمال، فهي التي نعتبرها ملاحظات مهمة ما يتوجب تعزيز الحوكمة لتلافي تكرار هذه الملاحظات».