اتهمت اللجنة التنسيقية للكتل النيابية هيئة الكهرباء والماء بقطع الكهرباء عن متخلفين عن السداد في مناطق بالبحرين «بشكل انتقائي»، داعية إلى «تحصيل الديون بشكل عادل على جميع مناطق البحرين والمحافظات».
وقالت «تنسيقية النواب»، في بيان تلا اجتماعها أمس، إن «اللجنة لا يمكن لها أن تظل صامتة تجاه بعض الإجراءات التي تراها تضر بشريحة واسعة من المواطنين، إضافة إلى ضرورة أن يتم تحصيل الديون بشكل عادل على جميع مناطق البحرين والمحافظات، وأن لا يتم القطع بشكل انتقائي».
وأضافت أن «اللجنة ستناقش هذا الموضوع الأسبوع المقبل بشكل موسع مع الأخذ مرئيات النواب حول هذه الإجراءات»، مؤكدة «ضرورة مراعاة حالات المواطنين المعيشية».
وطالبت اللجنة «هيئة الكهرباء والماء بتوضيح الإجراءات المتبعة ومدى توافقها مع القانون، خاصة ما يتعلق بقطع الكهرباء والإجراءات المتبعة لتحصيل الديون عن طريق النيابة العامة».
وأشار البيان إلى أن «اللجنة تطرقت إلى المعلومات التي وردت إليها بخصوص ربط تقديم الخدمات الحكومية وتخليصها بموضوع دفع فاتورة الكهرباء والماء»، موضحة أنه «إذا ما ثبت أن هذا العمل قد تم بالفعل فإن المسؤول عنه قد ارتكب مخالفة قانونية بل ودستورية أيضاً، حيث أن هذه الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بعضها من الحقوق التي وضعها الدستور ونظمها القانون».
وفيما يخص قانون الإيجارات، أكدت اللجنة «ضرورة الاستمرار في مناقشته حسب الإجراءات القانونية، والدفع لتمرير هذا القانون بأسرع وقت ممكن مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل بعض المواد التي تحتاج إلى توافق. وبحثت اللجنة، بحسب البيان، «موضوع الزوايا التي منحت للمواطنين في مدينة حمد وبعض المناطق الأخرى، إذ تم طلب أعضاء اللجنة التنسيقية باستطلاع آراء كتلهم النيابية لتقديم مرئياتهم الأسبوع المقبل».